مصر.. حبس الداعية محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاوي في قضية السب والقذف
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدر #القضاء_المصري يوم الأحد، حكما يقضي بحبس الداعية #محمد_أبو_بكر وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضيته مع الإعلامية #ميار_الببلاوي، التي تم تغريمها بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه في ذات القضية.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة عن الأصول بينها وبين الشيخ محمد أبوبكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
وكان محامي ميار الببلاوي قد قدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب قذف موكلته.
مقالات ذات صلة اكتشاف بعض أسرار الأصوات الغامضة في أعماق المحيط الجنوبي! 2024/11/25كما قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، إحالة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي إلى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي، بطريق العلانية، حيث أنه نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى “تشيع عند أبو بكر” على موقع “فيسبوك”.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الداعية سب المجني عليها السالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي الآنف البيان، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها السالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة الى المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية، بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المتاح العامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه السالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضاء المصري محمد أبو بكر ميار الببلاوي الشیخ محمد أبو میار الببلاوی محمد أبو بکر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية