“البارالمبية الدولية” توصي بزيادة تمثيل أصحاب الهمم في مجالس الإدارات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أوصت اللجنة البارالمبية الدولية، بزيادة تمثيل الرياضيين من أصحاب الهمم في مجالس إدارات اللجان البارالمبية الوطنية والقارية والدولية، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في صياغة القرارات الإستراتيجية.
جاذ ذلك في اجتماع الجمعية العمومية رقم 100 للجنة البارالمبية الدولية الذي عقد في إيطاليا، أمس، وشارك فيه من دولة الإمارات سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، وسعادة ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو اللجنة البارالمبية الدولية.
واستعرض الاجتماع أبرز النجاحات التي تحققت في المرحلة الأخيرة، والمكتسبات في دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024″، وضرورة العمل على تطوير التصنيف الطبي والتصنيف الدولي للرياضيين بهدف تعزيز العدالة والتنافسية في الرياضات المختلفة.
واطلع الاجتماع على آخر الاستعدادات والتحضيرات للألعاب البارالمبية الشتوية “ميلانو كورتينا 2026″، والألعاب الصيفية “لوس أنجلوس 2028”.
وأكد الهاملي أن اجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية جاء في وقت حاسم بالنسبة لمستقبل الحركة البارالمبية الدولية، خاصة أن الحرص على تحديث مدونة التصنيف الدولي يعكس التزام اللجنة بتعزيز العدالة التنافسية، وضمان التميز الرياضي لجميع الرياضيين البارالمبيين، مشيرا إلى الدور المهم الذي تطلع به دولة الإمارات كرائد عالمي في تطوير الحركة الرياضة البارالمبية، من خلال المشاركة الفعالة في صياغة هذه القرارات الإستراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البارالمبیة الدولیة اللجنة البارالمبیة
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إنها حريصة على كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسة هجمات سيبرانية أدت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.
وأشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08 ، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.
وعلى هذا الأساس، وطبقا للمهام المنوطة بها، تؤكد اللجنة استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقية أو مبتورة في كثير من الأحيان.