هل ستتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال التقريرالأسبوعي لبنك قطر الوطني، بعد فترة من انحسار تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، فإن التوقعات الأكثر إيجابية حول أداء الاقتصاد الكلي العالمي من شأنها أن توفر بعض الدعم لتزايد تلك التدفقات. ومن المتوقع أن يكون هذا مدفوعاً باستمرار تيسير السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع معدلات النمو في الصين، وتحسن الأوضاع المحلية في معظم الأسواق الناشئة الرئيسية.
وعلى الرغم من التقلبات المستمرة، كان العام الحالي إيجابياً بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وقد كان هذا الأمر مرتقباً بالنظر إلى دورة التيسير العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تدابير التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أعلنتها الصين في سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوضاع الداعمة ظهرت بعد عدة أرباع من البيئة الصعبة التي أعقبت التشديد النقدي القوي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى في عام 2022.
ويوضح التقرير إن الأرضية الأكثر إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي تدفع رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل مخصصات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023. وأدت هذه التدفقات إلى صعود انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات أصول الأسواق الناشئة بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أكتوبر 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 20.2% في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 19.6% في السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة).
ويرى QNB أن هناك مجال لازدياد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على الرغم من الصدمات المحتملة الناجمة عن الصراعات التجارية واستخدام السياسات الاقتصادية كسلاح.
وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات بشأن تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وهي تتمثل في التيسير المستمر للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، والتغيير الإيجابي في العوامل الدافعة الرئيسية المتأتية من الصين، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصداقية سياساتها.
أولاً، من المتوقع أن تؤدي التغيرات في أسعار الفائدة عبر الاقتصادات المتقدمة إلى تفضيل الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مع زيادة دورة التيسير من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال الأرباع القليلة المقبلة، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الشعبوية المالية على مستوى العالم. في الواقع، من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل، في حين من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال نفس الفترة. تقليدياً، تعد أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يسعى المستثمرون إلى تخصيص مواردهم للأصول ذات العائدات المرتفعة المعدلة حسب المخاطر. ومن ثم، فإن انخفاض العائدات الاسمية القياسية في الولايات المتحدة وأوروبا يدفع المستثمرين إلى تخصيص أموالهم لاستثمارات تنطوي على مخاطر أكبر، مثل الأصول الموجودة في الأسواق الناشئة.
ثانياً، من المتوقع أن يكون قرار السلطات الاقتصادية الصينية باتخاذ إجراءات أكثر شمولاً لدعم النمو وأسواق الأصول المحلية بمثابة رياح مواتية مستمرة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا أمر أساسي لدفع المزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حيث تعد الصين أكبر مكون في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. بعد التحفيز الهائل الذي شمل التدابير المالية والنقدية والتنظيمية، قدمت الحكومة الصينية إشارات إضافية بأنها على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى إحياء "حيوية" المستثمرين الصينيين المحليين وجذب المستثمرين الأجانب الذين لا يستثمرون بكثافة في أسواق الأسهم والدخل الثابت الصينية.
ثالثاً، أصبحت أسس الاقتصاد الكلي أقوى حالياً في معظم الأسواق الناشئة، فقد تراكمت لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة بسبب سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام وعدم استقرار التضخم. وعلى النقيض من ذلك، كانت معظم بلدان الأسواق الناشئة متحفظة في سياساتها المالية للحيلولة دون تراكم الديون بشكل مفرط أو تزايد نقاط الضعف الخارجية. ونتيجة لهذا، اكتسبت العديد من بلدان الأسواق الناشئة مصداقية سياسية، وهو ما يزيد من جاذبية أسواقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني قطر الوطني الاقتصاد الکلی أسعار الفائدة من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات لتطوير الصناعة المحلية لقطع غيار المركبات
تم التوقيع، على اتفاقيات ترمي إلى تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار من طرف مناولين جزائريين وإدماجها بشكل تدريجي في الصناعة الوطنية للمركبات.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات بمقر وزارة الصناعة، بحضور وزير القطاع، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.
ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسسة من مصنعي المركبات بمختلف أصنافها، الأجانب والمحليين. بغية العمل على إدماج قطع الغيار المحلي ومرافقة المنتجين في هذه الشعبة للحصول على المطابقة والاعتماد لمنتجاتهم.
يضاف إلى ذلك، اتفاقية مناولة بين شركة “ستيلانتيس الجزائر” والمؤسسة الناشئة ”إيدنات” المختصة في الكوابل. وبين الشركة نفسها ومؤسسة ”ألجيريا هام موتورز” Sarl Algeria Ham Motors المختصة في صناعة المكونات البلاستيكية. بهدف تزويد مصنع فيات بوهران بقطع ولواحق وتشكيلات مصنعة محليا.
وبالمناسبة، اعتبر وزير الصناعة أن مذكرة تفاهم الموقعة بين وزارته ومصنعي المركبات في الجزائر. تمثل “خطوة مفصلية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الهادفة إلى إرساء صناعة حقيقية للمركبات، تقوم على أسس صلبة ومستدامة، وترتكز على نسبة إدماج محلي معتبرة”.
وأضاف بأن هذه الخطوة تعكس “الإرادة القوية في تقليص التبعية للخارج، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا”. كما أنها “تضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة.
وتشمل هذه الأهداف “تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية. وضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط، التي ترتكز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي. وكذا ترقية شعبة صناعة قطع الغيار، عبر توفير الظروف الملائمة لمصنعي المكونات والملحقات. وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية. بالإضافة الى خلق جسور تعاون فعالة بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار. لضمان تزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة”.
مواكبة المصنعين وتسهيل الإجراءات الإداريةوأكد غريب أن دائرته الوزارية ستعمل في إطار بنود هذه المذكرة، على “مواكبة المصنعين في مساعيهم لتطوير سلاسل التموين. وتسهيل الإجراءات الإدارية، والسهر على ضمان المطابقة التقنية اللازمة. بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار”.
من جهته، أكد واضح أن قطاعه “مجند” لتسخير المؤسسات الناشئة والمصغرة للاستجابة لاحتياجات الصناعيين. فيما يخص المناولة في قطاع تصنيع المركبات، معربا عن فخره لمشاركة قطاعه الوزاري. في “بناء صناعة وطنية ذات كفاءة تقنية عالية وقيمة اقتصادية تنافسية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور