أدنوك للإمداد تتسلم أولى ناقلات الغاز من جيانغ نان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" اليوم عن تسلمها ناقلة "الشليلة"، وهي الأولى من ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تنتظر الشركة تسلمها من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن.
وتم تسليم الناقلة قبل شهرين من الموعد المحدد، حيث تتوقع الشركة أن تتسلم ناقلات الغاز الطبيعي المسال الخمس الإضافية في عامي 2025 و2026.
وسيتم التعاقد على تشغيل ناقلة "الشليلة" مباشرة إلى أحد العملاء الرائدين عالمياً وذلك فور تسلمها.
حضر مراسم تسمية وتسليم الناقلة الجديدة "الشليلة"، مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، الى جانب لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض"جيانغ نان" لبناء السفن، وتوني ليانغ، المدير العام لمجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية"، ورونغ ياو، من الشركة الصينية لبناء السفن، ونوربرت كراي، من شركة "دي إن في"، وسباستيان فاتات، من شركة "جي تي تي".
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، إن التعاون بين "أدنوك للإمداد والخدمات" وحوض "جيانغ نان" يستند إلى الشراكة الاستراتيجية في مجال الصناعة بين دولة الإمارات والصين، والدور المهم الذي يلعبه الالتزام المشترك للدولتين في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأرست "أدنوك للإمداد والخدمات" في عام 2022 عقوداً على حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال ضمن إطار خططها الإستراتيجية لتوسيع أسطولها وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة منخفض الكربون.
وعززت الشركة، خلال عام 2024، تنمية وتحديث قاعدة أصولها من خلال ترسية عقود بناء جديدة لما يصل إلى 23 سفينة جديدة موفرة للطاقة، بما يشمل بناء 8 إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، لتضيف عقوداً تراكمية طويلة المدى تزيد عن 340 عاماً.
أخبار ذات صلة
كما تحقق صفقة استحواذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على شركة "نافيغ 8" تقدماً جيداً، حيث من المتوقع استكمال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة بحلول 31 مارس 2025 على أقصى تقدير.
وسيسهم الاستحواذ في تعزيز مكانة الشركة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة على مستوى العالم.
من جانبه، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن "جيانغ نان" الصيني إن الحوض أكمل بناء أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من فئة "مارك III" قبل شهرين من الموعد المحدد، مؤكدا التزام الحوض بتسليم ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتبقية، وناقلات الإيثان والأمونيا العملاقة في الوقت المحدد، وذلك لدعم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في خططها الطموحة لتوسيع أسطولها، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع "أدنوك‘".
جدير بالذكر أن سعة "الشليلة" تبلغ 175 ألف متر مكعب، وهي أكبر بكثير من سعة ناقلات أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" الحالية، والبالغة 137 ألف متر مكعب. وتستخدم الناقلة الجديدة تقنيات موفرة للطاقة، بما يشمل محركين رئيسيين ثنائيي الوقود يعملان بالوقود المزدوج للغاز الطبيعي المسال.
وتم تصميم الناقلة بميزات تساعد على تقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتكنولوجيا الناقلات الحالية.
وكانت "أدنوك للإمداد والخدمات" قد أعلنت في عام 2020 أن شركة "إيه دبليو للملاحة"، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، أرست عقوداً على "جيانغ نان" لبناء خمس ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال. وتم تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عام 2024 بمنح عقود لبناء تسع ناقلات إيثان عملاقة وأربع ناقلات أمونيا عملاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز أدنوك للإمداد والخدمات أدنوك أدنوک للإمداد والخدمات للغاز الطبیعی المسال بناء السفن جیانغ نان فی عام
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع وزارة البترول لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس، والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية، كما أكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للأقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"