عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
وأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الإدارة المحلية العلاقة الإيجارية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة طرد ورثة مستأجر .. الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم؟
شهدت محكمة مدني قضية أثارت الجدل حول الإيجار القديم، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
جاء الحكم بعد أن أثبت المدعي أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون استجابة، مما دفعه للجوء إلى القضاء.
أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعى عليهما لم يقدما دليلا قانونيا يثبت أحقيتهما في الإقامة بالشقة، رغم تقديمهما مستندات مثل عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.
ورغم هذه المستندات، أكدت المحكمة أن شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم تنطبق على الورثة.
حالات طرد المستأجرفي سياق متصل، يحدد قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يُمكن فيها طرد المستأجر الأصلي أو ورثته وإعادة الوحدة إلى المالك.
وتتلخص تلك الحالات في التالي:
- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.
طرد المستأجر الاعتباريأما فيما يتعلق بطرد المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، فمن المقرر أن يكون في 2027، وذلك بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجريت العام الماضي.
ووضعت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لطرد المستأجر من الوحدات المؤجرة وردها إلى المالك خلال 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره