تكتل حزبي ليبي مدعوم أمميا.. هل يضغط على أطراف الصراع؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
طرح توقيع أكثر من 70 حزبا سياسيا في ليبيا على مذكرة تعاون لإنهاء الأزمة وحالة الجمود السياسي في البلاد، بعض التساؤلات حول جدية وتأثير هذه الخطوة على الأطراف السياسية المتصارعة هناك من أجل إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ووقعت سبعة تكتلات في ليبيا تضم 70 حزبا سياسيا، لأول مرة، مذكرة اتفاق تضمنت عشرة تعهدات يتعين على التكتلات الحزبية مراعاتها، من أهمها: ضمان حقوق الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، وتشجيع التنافس النزيه، وتعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب لتطلعات الشعب".
وأكد الموقعون على المذكرة خلال مؤتمر في العاصمة الليبية "طرابلس"، حضره ممثلون عن البعثة الأممية وأعضاء بمجلس الدولة، أن الهدف الرئيسي للاتفاق هو تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل حل وإنهاء الأزمة الراهنة".
"تطور تاريخي ورسالة أمل"
من جهته أكد رئيس حزب السلام والازدهار، محمد الغويل، الذي وقع على مذكرة الاتفاق، أن الخطوة تمثل نقطة تحول بارزة في مسار توحيد الصف الوطني، سعياً لإنهاء الأزمة الليبية الراهنة عبر تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية للتأسيس لبناء الدولة المنشودة، وأنها تمثل رسالة أمل، مفادها أن الحل للأزمة يكمن في العمل الجماعي والتكاتف الوطني، مما يعزز الآمال في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد"، وفق صفحته الرسمية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن 14 حزبا سياسيا في ليبيا انطلاق أعمال "الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية"، مؤكدين أن الفكرة تعد خطوة نحو تطوير آليات العمل الحزبي المشترك بهدف توحيد الجهود السياسية وتعزيز التعاون بين مختلف الاحزاب الليبية، والمساهمة في بناء دولة مدنية قوية.
فهل يمثل الحراك الحزبي المتسارع ضغوطا حقيقية على أطراف النزاع الليبي ويجبرها إجراء الانتخابات؟ وهل يتم استغلال هذه التكتلات دوليا للضغط على المعرقلين؟
"ضغط وكسر جمود"
من جانبه، أكد رئيس حزب العمل الوطني الليبي والمشارك في الاتفاقية، عيسى التويجر أن "التجربة الحزبية في ليبيا لازالت تواجه معضلات كثيرة سواء بإلغائها في عهد الملكية أو تخوينها في عهد القذافي، حتى بعد الثورة الليبية تم إقصاء الأحزاب في انتخابات مجلس النواب، لذا كثيرا ما تلام الأحزاب على ضعف المشاركة".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "توافقات مجلسي النواب والدولة في لجنة 6+6 أعادت للأحزاب الحق في المشاركة في الانتخابات، لذا في الآونة الأخيرة تشكلت العديد من التكتلات والتجمعات الحزبية للتعاون فيما بينها وتقديم مقترحات للحل وعقدت عددا من الاجتماعات مع البعثة الأممية والمجلس الرئاسي".
وتابع: "اللقاءات كانت من أجل إيجاد سبيل للمشاركة في بناء الدولة الليبية الديمقراطية، لذا جاء الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه عشرات الأحزاب كنتيجة لهذا التعاون المستمر، وسيشكل هذا الحراك ضغوطا على البرلمان والأعلى للدولة والرئاسي للعمل على كسر الجمود الذي آل إليه الوضع السياسي في ليبيا"، بحسب تقديره.
"أحزاب وهمية وضعيفة"
لكن المرشح السابق لرئاسة الحكومة الليبية، فتحي رجب العكاري رأى أن "هذه التكتلات رغم كبر عددها إلا أنها مجرد أحزاب وهمية ليس لها تأييدا أو حضورا شعبيا، وليس لديها قوة تدعمها على أرض الواقع، لذا تظل توافقاتها مجرد شعارات".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "الجهات المسيطرة على الوضع الآن سواء سياسية أو عسكرية لن تسمح بانتخابات قد تخرجها من المشهد، أما البعثة الأممية لدى ليبيا فقد أثبتت أنها لا تحرك ساكنا فكيف الآن تريد أن يكون لها دور قوي عير الأحزاب"، وفق تساؤله وتصريحه.
"حل أممي عبر الأحزاب"
في حين قال رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير، موسى تيهوساي إن "هذا الاتفاق يحمل رسالة واضحة وقوية من الأحزاب تؤكد على التمسك بأهمية التنسيق والتواصل كشرط أساسي لترسيخ التعددية السياسية ومفهوم الديمقراطية في البلد".
وأضاف لـ"عربي21": "كما أن الخطوة تؤكد أن الأحزاب يمكن أن تتفق أكثر من غيرها على مقاربة جادة للتغيير السياسي والوصول إلى الانتخابات بما في ذلك الاتفاق على إطار دستوري لها يضمن مشاركة كل الأطراف ولا يقصي أحدا، أما بخصوص البعد الدولي والأممي فهو فرصة للأمم المتحدة للبحث عن آلية جديدة للحل عبر الأحزاب بدلا من تكرار التجارب الفاشلة التي تدور حولها منذ سنوات"، وفق تعبيره.
"تحرك طبيعي وقد ينجح"
المرشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش قال من جانبه إنه "من الطبيعي أن تتحرك القوى الحزبية في ظل الجمود السياسي الحاصل ولعلها تكون الحجر الذي يحرك المياه الراكدة في المشهد خاصة مع دعم البعثة الأممية لهذا الحراك من خلال حضور ممثليها".
وأضاف: "وقد يكون هذا الحراك أيضا مدفوعا من خلال دعم المجلس الأعلى للدولة له، ويكون هدفه وضع الكرة في ملعب المجلس الرئاسي ومجلس النواب الذين غاب ممثليهم عن هذا اللقاء والاتفاق"، حسب كلامه لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية ليبيا الانتخابات الأحزاب ليبيا إتفاق الانتخابات أحزاب الصراع السياسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البعثة الأممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأحزاب والقوى السياسية تدين التصنيف الأمريكي وتؤكد مواجهة كل أشكال الاستهداف
وأصدرت الأحزاب والمكونات والتكتلات السياسية اليمنية، طيلة اليومين الماضيين جملة من البيانات، أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ملأت الأرض بإجرامها، ليست مؤهلة لأن تتهم أطرافاً حملوا المبادئ والقيم في مقارعة الطغاة ونصرة المظلومين، ومواجهة "الإرهاب" والإجرام الصهيوأمريكي.
أحزاب اللقاء المشترك أدانت القرار الأمريكي واعتبرته "استهدافًا سافرًا للشعب اليمني بكل مكوّناته".
وأكدت أن القرار يعبِّر عن انحياز واضح من أمريكا لصالح الكيان الصهيوني، ومعاقبة للشعب اليمني على مواقفه الراسخة في نصرة القضية الفلسطينية، ودعمه المبدئي لقضايا الأمة العادلة.
وقالت إن "أصل الإرهاب يتمثل في السياسات الأمريكية العدوانية، التي تنتهج قتل المدنيين وتدمير الأوطان في فلسطين واليمن، وسائر دول المنطقة".
وأهابت بشعوب أمتنا وأحرار العالم الوقوف ضد هذا القرار الجائر، لافتة إلى أن هذه التصنيفات لن تزيد شعبنا إلا صمودًا وثباتًا في الدفاع عن حقوقهم العادلة، وقضايا أمتهم المصيرية.
من جهته استنكر تكتل الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان هذا التصنيف المتغطرس، مؤكداً أنه "يمثل استمرارا للسياسة الأمريكية الداعمة للإرهاب والإجرام الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة".
وأكد التكتل أن التصنيف يستهدف الشعب اليمني كاملًا؛ جراء موافقه المشرِّفة المساندة لمظلومية الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الشعب اليمني سيظل داعمًا لقيادته وقواته المسلحة، ولكل القوى الوطنية والإقليمية التي تناهض المشروع الصهيوني - الأمريكي، وفي مقدمتهم أنصار الله.
ونوه إلى أن التصنيف لن يزيد اليمنيين إلا إصرارًا على أداء دورهم الكامل في ظل قيادتهم القرآنية الحكيمة، محملة أمريكا ورئيسها والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة جراء التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي قد تترتب على هذا التصنيف، داعياً كل أحرار العالم إلى إدانة هذا القرار المعبِّر عن الصلف الأمريكي تجاه الشعوب والمجتمعات الحرة.
وجدّدت الأحزاب المناهضة للعدوان، الدعوة للشعب اليمني وقواه الحية إلى العمل الجاد على كافة الأصعدة، والاستعداد لمواجهة التحديات والتداعيات المحتملة تجاه اليمن.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، وتنظيم التصحيح قد أدانا هذا التصنيف الأمريكي الاستكباري، مؤكدين أنه يكشف إزدواجية المعايير التي تنتهجها واشنطن ومساعيها لإعاقة مسارات السلام في اليمن.
وأشارا حزب المؤتمر وتنظيم التصحيح إلى أن هذا التصنيف يعتبر خدمة للكيان الصهيوني النازي المحتل والمؤقت، الذي مارس وما يزال أبشع جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار المطبق بحق أبناء غزة وفلسطين، بدعم ومشاركة إدارة بايدن.
ولفتا إلى أن مثل هذه القرارات العمياء لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة نضاله، وإسناده لقضية الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه في العودة والتحرير، وتقرير المصير، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير