اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.
إحالة المتهمين للجناياتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
نتائج التحقيقاتوأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات عابدين وزارة التجارة والصناعة متهمين الاستئناف نيابة الأموال العامة نتائج التحقيقات التحقيقات الجمعية التعاونية للبترول المتهم عابدين ملايين الجنيهات وزارة البترول البونات المصریة العامة الأول والثانی وزارة البترول محطة وقود
إقرأ أيضاً:
"التعليم": لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي
كشفت وزارة التعليم أن طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لن يكون لهم اختبار دور ثانٍ في نهاية العام الدراسي، في حال عدم تمكنهم من تحقيق مستويات الإتقان المطلوبة بحصولهم على نسبة 75% على الأقل من معايير كل مادة دراسية.
وأكدت الوزارة أن معالجة أوضاع هؤلاء الطلاب ستكون عبر لجنة التوجيه الطلابي المشكّلة داخل المدرسة، والتي ستتولى دراسة كل حالة بشكل مستقل، وإصدار قرار إما بترفيع الطالب للصف التالي أو إبقائه في صفه لعام دراسي آخر.
أخبار متعلقة تبوك.."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية"الواقع الافتراضي" ينقل زوار معرض تونس للكتاب إلى الحرمين الشريفين
وجاء هذا التوضيح في المادة الخامسة من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب الخاصة بالتقويم في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر.
وأوضحت أن تقويم التحصيل في هذه الصفوف يختلف عن بقية الصفوف الأخرى، باعتبار أن هذه المرحلة تمثل القاعدة الأساسية لمسيرة التعليم، إذ يحتاج الطالب عند التحاقه بالتعليم إلى رعاية خاصة للكشف عن قدراته واستكشاف الصعوبات النفسية والدراسية التي قد تعيق تطوره لاحقًا طوال سنوات التعليم العام.
وبيّنت الوزارة أن من أبرز التحديات التي تواجه التقويم في هذه الصفوف هو اعتماد بعض أساليب التدريس التقليدية، القائمة على التلقين وتكرار المعلومات دون الفهم الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى إغفال الجوانب الأساسية المرتبطة بالمهارات والمعارف والخبرات التربوية الضرورية.
وبناءً على ذلك، يعتمد التقويم في هذه الصفوف على “التقويم التكويني المستمر” لقياس مدى تحصيل الطالب للمهارات والمعارف الأساسية، وفق مستويات الأداء المحددة، مع ضرورة تحقيق أحد مستويات الإتقان الثلاثة بنسبة لا تقل عن 75% من معايير كل مادة، بما في ذلك استيفاء جميع معايير الحد الأدنى المعتمدة، التي تمثل الأساس للانتقال للمعايير الأعلى، مستندًا إلى نتائج التقويم التكويني طوال العام.
وأكدت المادة الخامسة أن عدم اعتماد اختبار دور ثانٍ في هذه المرحلة العمرية يعود لعدم ملاءمته للخصائص النمائية للطلاب، الذين لا يستطيعون تحمل أعباء إعادة الاستذكار أو الاستعداد لاختبار إضافي نهاية العام الدراسي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي- وزارة التعليم
وأضافت الوزارة أن عملية التعلم وإكساب المهارات المفترضة تكون قد استُنفدت بالفعل على مدار العام عبر أساليب التقويم المستمر، وبالتالي فإن أي اختبار لاحق لن يكون بديلاً عن العملية التعليمية الفعلية التي تمتد طيلة السنة الدراسية.
وأوضحت أن الاختبارات، رغم أهميتها، لا تعتبر الأداة الوحيدة في تقويم الطلاب بهذه الصفوف، بل تُمثل جزءًا من مجموعة أدوات تقويمية تشمل ملاحظة المعلم اليومية، مشاركة الطالب في الأنشطة الصفية، أداؤه في الواجبات المنزلية، والتدريبات الصفية، إضافة إلى تقارير ملاحظات المعلمين، مما يضمن تقييمًا دقيقًا ومتكاملاً لتحصيل الطلاب.
لجنة التوجيه الطلابيوبخصوص الطلاب الذين لا يحققون نسب الإتقان المطلوبة بنهاية العام، أوضحت المادة أن لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة ستكون مسؤولة عن دراسة ملفاتهم منذ بداية العام الدراسي، ومراجعة نتائج تقويمهم، ثم التحقق من دقة قرار إبقاء الطالب في صفه، أو ترفيعه إلى الصف الأعلى، فإذا تبيّن أن الطالب يمتلك المقومات اللازمة لمواصلة تحصيله الدراسي بنجاح في الصف التالي، يمكن اتخاذ قرار بترفيعه، خاصة إذا ثبت أن قرار الإعادة قد يضر بمسيرته التعليمية.
أما إذا رأت اللجنة أن مصلحة الطالب التعليمية تتطلب منحه مزيدًا من الوقت لاكتساب المهارات المطلوبة، فيُوصى بإبقائه في صفه لعام إضافي.
وفي الحالات التي يكون سبب التعثر الدراسي ناتجًا عن وجود إعاقة تعليمية أو صعوبات خاصة، أوضحت الوزارة أن المدرسة ملزمة بتحويل الطالب إلى مركز خدمات التربية الخاصة، لإجراء تقييم دقيق لحالته، وتحديد مدى إمكانية مواصلته للتعليم العام مع أقرانه أو التحاقه ببرامج التربية الخاصة المعتمدة، بما يضمن له تحقيق أفضل فرص النجاح التعليمي والتكيف الدراسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية