أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي". نقل المعرفة
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی أبوظبی للاستثمار مکتب أبوظبی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«إنجل آند فولكرز»: أبوظبي ضمن أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتُعد أبوظبي واحدة من أفضل الوجهات للاستثمار العقاري نتيجة تمتعها بالأمان والاستقرار والنمو الاقتصادي، بحسب شركة «إنجل آند فولكرز» المتخصصة في الاستشارات ووساطة العقارات السكنية والتجارية.
وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، لـ«الاتحاد»، إن هناك العديد من العوامل التي تضع أبوظبي ضمن أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم، حيث يوفر النمو الاقتصادي المستمر للإمارة، والمدعوم بجهود التطوير الناجحة، أساساً قوياً للاستثمار، وذلك بدعم من استراتيجيات حكومية استشرافية، مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، إلى جانب الإطار التنظيمي القوي.
وأشار إلى أن الاستثمار المستدام في البنية التحتية ذات المستوى العالمي وضع أبوظبي في مكانة متفردة كمدينة حديثة ومتصلة بشكل ممتاز.
الاستقرار والأمان
أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، أن السمعة العالمية لأبوظبي على صعيد الاستقرار السياسي والأمان تجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يسعون إلى الأمن على المدى الطويل، وتحتل المدينة باستمرار مرتبة عالية في جودة الحياة، وتجذب السكان والمستثمرين.
وإلى جانب كل هذه العوامل، أكّد دانييل هادي، أن سوق العقارات في أبوظبي معروف بتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، فالعائدات الجذابة على الإيجارات والسياسات الضريبية المواتية وتاريخ نمو رأس المال، تجعل الإمارة خياراً مغرياً لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد قوية من استثماراتهم العقارية.
وحول تصنيف مدينة أبوظبي مؤخراً كأغنى مدينة في العالم، وما إن كان هذا التصنيف سوف يجلب المزيد من المشاريع والمستثمرين الدوليين، أكّد هادي أن أبوظبي تكتسب اعترافاً عالمياً متزايداً كمركز مالي ووجهة جذابة للعيش والعمل والاستثمار، ولا بد أن تؤدي هذه العوامل بشكل مباشر إلى رفع الطلب من المستثمرين، مما يدفع إلى المزيد من المشاريع العقارية من المطورين المحليين والدوليين، مضيفاً أن قسم خدمات التطوير العقاري في «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» يستكشف حالياً العديد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، والشركة في طور التوسع وتدرس افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي.
ثقة المستثمرين
وقال: يستمر مشهد التطوير العقاري في أبوظبي بالازدهار، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي والمبادرات الحكومية الاستراتيجية وثقة المستثمرين الثابتة، وخلال السنوات الماضية حافظت الإمارة على تركيزها على التنويع والتنمية الحضرية المستدامة، مما أدى إلى خلق بيئة تدعم نمو العقارات السكنية والتجارية، كما حافظت البنية التحتية المحسنة والمشاريع الجديدة المبتكرة والالتزام بالجودة على ريادة أبوظبي في سوق العقارات الإقليمي، ويعكس هذا الزخم مكانة المدينة كوجهة استثمارية رئيسية تتميز بالمرونة والاستقرار والفرص التطلعية.
وأشار إلى أنه وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري، شهد الطلب على شراء العقارات السكنية في أبوظبي ارتفاعاً كبيراً والذي تزامن مع ارتفاع الأسعار بشكل مطرد خلال عام 2024، ويشير مؤشر أسعار مركز أبوظبي العقاري إلى أن متوسط أسعار العقارات كان أعلى بنسبة 8.1% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وأضاف: اتخذ متوسط أسعار الإيجارات اتجاهاً مماثلاً، حيث ارتفع بنسبة 8.4% في الفترة نفسها، كما شهد عام 2024 زيادة كبيرة في حجم التمويل العقاري، حيث ازدادت معاملات التمويل العقاري في السوق الثانوية الصادرة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 69% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى أن انخفاض تكاليف التمويل قد ساهم في نمو السوق الثانوية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر