أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي". نقل المعرفة
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی أبوظبی للاستثمار مکتب أبوظبی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
3.1 مليار درهم صافي أرباح «إن إم دي سي» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مجموعة إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز NMDC، اليوم نتائجها للسنة المالية 2024، والتي كشفت عن تحقيق نمو استثنائي في إجمالي إيرادات المجموعة وصل إلى 57% على أساس سنوي، أي ما يعادل 26.3 مليار درهم، بينما قفز صافي الربح بعد خصم الضرائب 44% على أساس سنوي، مسجلاً 3.5 مليار درهم بالمقارنة مع 2023.
وارتفعت أرباح السهم 36%، وبلغت قيمة إجمالي الأصول 33.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 59% مقارنةً بنهاية عام 2023.كما حقق صافي أرباح «مجموعة إن إم دي سي» معدلات نمو قياسية في الربع الأخير من عام 2024، مسجلاً صافي أرباح قدره 916 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 43% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023. كذلك حققت إيرادات الربع الأخير أرقاماً قياسية بواقع 7.7 مليار درهم، بارتفاع قدره 37% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
خلال عام 2024، أدرجت مجموعة «إن إم دي سي» 23% من أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي» في اكتتاب عام أولي حقق عائدات نقدية بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي؛ أعادت المجموعة، منها مبلغ 2 مليار درهم إماراتي إلى مساهميها في توزيع أرباح مؤقت وخاص.
وفي ضوء الأداء الاستثنائي الذي حققته المجموعة، خلال العام، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 701 مليون درهم للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل 83 فلساً لكل سهم، رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة. وهذا من شأنه أن يرفع عائد توزيعات الأرباح للمجموعة إلى 12.9% ونسبة توزيعات الأرباح إلى 91%.
وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة «إن إم دي سي»: «حققت مجموعة إن إم دي سي في عام 2024 إنجازات مميزة نجحنا خلالها في إطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تنوع أعمالنا، وأضافت فوائد ملموسة لمساهمينا. ونظراً لما نتمتع به من رؤى استراتيجية للنمو وقدرات قيادية كمزودين رائدين للطاقة والخدمات البحرية نجد أنفسنا في موقع متقدم للاستفادة من الفرص الجديدة في عام 2025 وما بعده. ونحن ملتزمون بمواصلة دعم طموحات قيادتنا في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القطاعات التي نعمل بها».
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة «إن إم دي سي»: «تعكس نتائجنا المالية بوضوح وتيرة النمو المتسارعة وقدرتنا على اغتنام الفرص المحلية والإقليمية والعالمية في القطاعات الحيوية التي نخدمها. وما يلفت النظر هو النمو الأفقي والعمودي الذي كان له تأثيرات قصيرة الأمد وفوائد طويلة الأمد على مساهمينا، والاستفادة الواضحة من قطاعي الطاقة والخدمات البحرية. نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على توجيهاتها الحكيمة والنمو الملحوظ الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمساهمينا وشركائنا على ثقتهم المستمرة بنا. وسنواصل مستقبلاً تطوير استراتيجيات التنويع بهدف تعزيز الفرص ذات النمو المرتفع وضمان بقاء مجموعتنا في مركز الصدارة وسط مشهد دائم التطور».
وإلى جانب تحقيق النمو، بذلت مجموعة إن إم دي سي جهوداً مكثفة لتنفيذ عدة مبادرات تنظيمية تضمن استدامة أعمالها مستقبلاً، حيث أدخلت المجموعة حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها لتعزيز معايير السلامة والكفاءة، بالإضافة إلى تحسين أدائها البيئي.
وحصلت المجموعة في عام 2024 على التصنيف الممتاز «AA» في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI»، والذي يعد من أعلى التصنيفات التي تم تحقيقها في قطاع البناء والهندسة في دولة الإمارات؛ وذلك تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد