حكومة نتنياهو تصعّد ضد صحيفة هآرتس وتوقف التواصل معها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن وكالات حكومة الاحتلال، ستوقف الاتصالات مع مكتبها التحريري، وتوقف نشر الإعلانات في الصحيفة بسبب انتقاداتها للعدوان على غزة.
ولفتت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وافق على الاقتراح المقدم له، لم يتم يجر تأكيد ذلك من قبل الحكومة.
وفجر الأزمة بين حكومة نتنياهو، والصحيفة، الكلمة التي ألقاها ناشر الصحيفة عاموس شوكين، في لندن الشهر الماضي، والتي وصف فيها المقاومين الفلسطينيين بمقاتلي الحرية ورفض وصفهم بالإرهاب، فضلا عن اتهام الاحتلال بممارسة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين.
وكان وزير الإعلام شلومو قرعي قد دعا في وقت سابق إلى مقاطعة الحكومة للصحيفة، متهما إياها بممارسة " دعاية انهزامية وكاذبة".
ولجأت حكومة الاحتلال الشهر الماضي، إلى فرض عقوبات أولية فورية على الصحيفة عقب كلمة شوكين.
وذهب شوكين في حينه بكلمته إلى حد المطالبة بفرض عقوبات دولية على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، الذين يمنعون الحقوق الفلسطينية مشيرا إلى الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وبناء على تصريحاته، قررت حكومة الاحتلال، وقف نشر إعلاناتها في الصحيفة، وهو ما يعني حرمانها من مبالغ مالية كبيرة، كانت ترفدها.
من جانبه قدم منتدى "اختيار الحياة" المؤدي لنتنياهو الذي يمثل أهالي قتلى العدوان، شكوى ضد شوكين "بتهمة التحريض وتأييد أعمال وصفوها بأنها إرهابية" واعتبروا تصريحاته "تحريضا خطيرا ودعوة لإلحاق الضرر بدولة إسرائيل وقوات الأمن" وفق وصفه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية صحيفة هآرتس الاحتلال نتنياهو نتنياهو الاحتلال صحيفة هآرتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
هآرتس: خلافا لأكاذيبهم المحكمة العليا بإسرائيل منحازة لليمين ونتنياهو
اتهمت حركة "إم ترتسو" اليمينية الصهيونية قضاة المحكمة العليا برعاية "الإرهابيين" وتقويض دولة إسرائيل، وذلك في منشورات وزعتها الأسابيع الأخيرة في تل أبيب.
ورأت صحيفة هآرتس، في تقرير للصحفي تشين معنيت، أن هذه الخطوة من جانب الحركة -التي تُعرِّف نفسها بأنها منظمة محافظة تسعى لترسيخ القيم الصهيونية بإسرائيل- تضاف إلى حملة شعواء تشنها شخصيات يمينية تدعي "زورا وبهتانا" أن قرارات القضاة أعاقت قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الانتصار في الحرب على قطاع غزة، بل وساهمت في الفشل بالتصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون تحقق في بقايا بيروقراطية الموت بسورياlist 2 of 2انتقادات لباكستان بسبب تعديل عقود الطاقةend of listوذكر المراسل أن المحكمة العليا وافقت للمرة الــ17 على طلب الحكومة تمديد الموعد النهائي لتقديم التماس جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل الذي يطعن في رفض الدولة السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت المحكمة إن تلك الادعاءات تتناقض تناقضا صارخا مع حقيقة أن قضاتها امتنعوا إلى حد كبير، منذ هجوم حماس، عن التدخل في قرارات الحكومة والجيش بشأن القتال في غزة ولم ينظروا في الالتماسات المتعلقة بحقوق سكان القطاع أو المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عدم التدخل هذا أثار انتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تدعي أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
إعلانوتضيف "هآرتس" أن رفض التدخل في قرارات الحكومة بشأن المعتقلين الفلسطينيين مثال واحد فقط على سلوك المحكمة عند النظر في الالتماسات بصفتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وأوضحت أن عدم التدخل هذا دفع منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات لاذعة بزعم أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
فعلى سبيل المثال، رفضت المحكمة العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات من قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل. وكُشف لاحقا أن بعضهم توفي أثناء احتجازهم، ولم تكن على علم بأنهم معتقلون إلا بعد وفاتهم.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت مؤخرا التماسا يطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وعلى الرغم من أن حماس كانت على علم بهذه التفاصيل، إلا أن القضاة انحازوا إلى موقف الحكومة وقرروا أن الكشف عنها سيعرض أمن إسرائيل للخطر.
المحكمة رفضت في العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات في قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل.
وأحد الادعاءات الأخرى -التي تصفها الصحيفة بأنها أكاذيب كبرى ليس من قبيل الصدفة أن تؤججها آلة الدعاية اليمينية- أن المحكمة تدخلت في قواعد الاشتباك التي وضعها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
وتعتقد هآرتس أن كذبة تدخل المحكمة في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش -مثلها مثل الأكاذيب الأخرى التي رماها اليمين المتطرف – تخدم غرضا واحدا وهو تبرئة ساحة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لتقرير المراسل، فإن من المفارقات أن المحكمة تساعد منتقديها من خلال إدامة هذه الكذبة وإلقاء اللوم على الآخرين. والسبب في ذلك أن القضاة يسمحون لنتنياهو بالاستمرار في التهرب من تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول يؤيدها معظم الإسرائيليين.
إعلان
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها