جهوزية وتهديد.. تطورات جديدة بمفاوضات الهدنة بين إسرائيل ولبنان

شهدت مفاوضات الهدنة بين إسرائيل ولبنان تطورات جديدة تراوحت بين الحديث عن "جهوزية" الاتفاق، و"التهديد" بضرب أهداف للدولة اللبنانية في حال فشل المحادثات.

ونقل مراسل "الحرة" في تل أبيب عن قناة "كان 11" قولها، الأحد، إن الاتفاق مع لبنان قد أصبح جاهزا، ويجري الآن بحث كيفية طرحه أمام الجمهور من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.

وأضافت أنه تم إعطاء الضوء الأخضر للوسيط الأميركي، آموس هوكستين، للمضي قدما في التوصل إلى الاتفاق.

وخلال جلسة أمنية مصغرة مع وزراء الحكومة الإسرائيلية، صادق نتانياهو على المضي قدما نحو الاتفاق.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الإعلان عنه قد يتم خلال أيام، مع التركيز على ضمان حرية التحرك العسكري الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية-اللبنانية. وأكدت تقارير أن إسرائيل تلقت ضمانات أميركية بهذا الشأن في حال حدوث انتهاكات للاتفاق.

وقال عضو الكابينيت الوزير، زئيف الكين، الذي شارك في الجلسة التي عقدها نتانياهو، الأحد، إن هناك تقدما في المفاوضات خاصة في ظل تنازل حزب الله عن مواقفه وربطه لبنان بما يجري بغزة وذلك بسبب الضربات المكثفة التي تلقاها.

وأضاف خلال مقابلة إذاعية "هناك مفاوضات مكثفة ولكن لا يوجد اتفاق ولم يتم عرض اتفاق نهائي بعد على أعضاء الكابينيت ومن السابق لأوانه الشعور بالنشوة، ولكن من المرتقب أن يتم إحراز تقدم قريبا مع ضرورة أن تتم تلبية المطالب الإسرائيلية فيه".

وتابع "هناك ضوء أخضر للمبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، لمواصلة المفاوضات". وشدد على أن ثمة شروط إسرائيلية لا يمكن التنازل عنها في المفاوضات بغية حماية سكان شمالي البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي، دان شابيرو، يتواجد في إسرائيل بغية التباحث في المطالب الإسرائيلية.

تهديدات

ومن جانب آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله: "حذرنا لبنان أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ستتم مهاجمة أهداف لبنانية".

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير تهديدا للبنان بأنه "سيدفع الثمن" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، وأكد أن واشنطن قد منحت إسرائيل "ضمانات كاملة" تتيح لها حرية العمل في حال انتهاك أي اتفاق محتمل.

ويذكر أن من الأهداف المحتملة التي قد يتم ضربها المطار والمرفأ والجسور والأنفاق والطرق الرئيسية ومحطات المياه والكهرباء والبنزين والاتصالات والمصانع والمباني والمرافق الرسمية الأخرى التابعة للدولة اللبنانية.

المصدر: الحرة