تصعيد قانوني ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في أمريكا مع عودة ترامب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شبكة NBC News الأمريكية أن الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تواجه تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.
وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترامب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة".
وأشارت الشبكة إلى أن جلسات الاستماع والرسائل المتبادلة داخل الكونجرس، التي اطلعت عليها، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، "تفتح نافذة على القوانين الفيدرالية التي قد تستخدمها إدارة الرئيس المُنتخَب الثانية في سعيها لهذه الملاحقات القضائية المحتملة".
وأوضحت الشبكة: "استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن هناك العديد من التدابير القانونية التي من المرجح استخدامها بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن، والتي يتمثل أحدها في ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب من الولايات المتحدة في حال وُجد أنهم دافعوا علناً عن حركة حماس (الفلسطينية) أو أي جماعة أخرى مُصنفة إرهابية من قبل واشنطن، أو في حال مشاركتهم في احتجاجات غير مُصرَح بها داخل الحرم الجامعي، أو تعرضهم للفصل أو السجن".
وتابعت: "هناك إجراء آخر يتمثل في الملاحقة على المستوى الفيدرالي للمتظاهرين الذين قد يغلقون مداخل المعابد اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات المختلفة، أما النهج الثالث فيتمثل في توجيه الاتهامات إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع الأموال بعدم التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية باعتبارهم (وكلاء لأطراف أجنبية)، وأخيراً، يمكن فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين يتواصلون بشكل مباشر مع جماعات مُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بينما يدافعون عنها".
ورأت الشبكة أن تبني هذا النهج "متعدد الأوجه" في إنفاذ القانون يمثل تغيراً كبيراً عن استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للحركات الاحتجاجية، لافتة إلى أن بعض منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أخبرتها أنها تستعد بالفعل لمواجهة سيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شبكة الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب: ماسك لن يحلّ محلي لأنه لم يولد في هذا البلد
#سواليف
نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد #ترامب مزاعم “تنازله عن مقاليد الرئاسة لإيلون #ماسك”.
جاء ذلك وفقا لما صرح به ترامب في مؤتمر AmericaFest في فينيكس بولاية أريزونا، حيث تابع: “هناك قصة كاذبة جديدة مفادها أن ترامب قد تنازل عن مقاليد الرئاسة لإيلون ماسك. كلا، لن يحدث ذلك. أنا مطمئن فلن يتمكن ماسك من أن يكون رئيسا لأنه لم يولد في هذا البلد”.
وقد ولد إيلون ماسك عام 1971 في بريتوريا بجنوب إفريقيا وبعد تخرجه من المدرسة ذهب إلى كندا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والدستور الأمريكي لا يسمح للمواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة بالترشح للرئاسة.
مقالات ذات صلة القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية وغنمنا أسلحتهم في بيت لاهيا 2024/12/23وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت في وقت سابق أن ماسك أطلق عليه لقب “رئيس الظل” للولايات المتحدة بعد تدخله في عملية إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية. وبدوره، لفت تلفزيون “بي بي سي” الانتباه إلى أن المحيطين بترامب بدأوا بالفعل يشعرون بالضجر من تأثير ماسك ووجوده المستمر إلى جانب ترامب. ووفقا لمصدر في شبكة NBC، يتصرف ماسك كرئيس مشارك للولايات المتحدة، ويعمل بنشاط على الترويج لرؤيته لولاية ترامب الثانية.
ومن المتوقع أن يرأس ماسك في إدارة ترامب الجديدة إدارة جديدة ستركز على تحسين كفاءة الحكومة ومكافحة البيروقراطية تحمل اسم وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية Department Of Government Efficiency DOGE .
وهي لجنة استشارية رئاسية أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، على أن يترأسها رجل الأعمال والملياردير المعروف إيلون ماسك ورجل الأعمال ومرشح الرئاسة السابق عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي. وعلى الرغم من اسمها إلا أن DOGE ليست إدارة تنفيذية فيدرالية، يتطلب إنشاؤها موافقة الكونغرس الأمريكي، لكنها ستعمل كهيئة استشارية، تحت قانون “اللجان الاستشارية الفيدرالية”، تقدم توصيات بشأن تبسيط عمل الحكومة الفيدرالية للحد من الإجراءات البيروقراطية وعدم الكفاءة.
وقد ارتبطت فكرة DOGE بتقليص الإنفاق الفيدرالي وحجم العاملين في الحكومة وتقليل العجز المالي، وهي الوعود التي أطلقها دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وظهرت الفكرة الأولى خلال نقاش بين إيلون ماسك وترامب، حينما اقترح ماسك إنشاء إدارة لتحسين كفاءة الحكومة، ليقوم ترامب لاحقا باقتراح أن يتولى ماسك قيادتها.
وتتمثل أهداف “الوزارة” في خفض ميزانية الحكومة الأمريكية بمقدار 2 تريليون دولار من خلال تقليل الهدر، وإلغاء الوكالات الفيدرالية غير الضرورية (تقليص العدد من 400 وكالة إلى 100)، وتقليل عدد الموظفين الفيدراليين بنسبة تصل إلى 75%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية