إسرائيل تستولي على 52 ألف دونم بالضفة منذ بدء حرب غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس الأحد أن سلطات الاحتلال استولت على ما يزيد على 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال استولت على 52 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية منذ بداية الحرب.
وأشار إلى استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في التجمعات السكانية البدوية، وتوسيع نطاق الحواجز العسكرية وإقامة بوابات حديدية في مختلف مناطق الضفة.
ووفق هيئة الجدار والاستيطان، هدم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.
وفي السياق، أفادت محافظة القدس -عبر منصة إكس- بأن 62 ألفا و697 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية ورقصات واستفزازية، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب.
وأكدت استشهاد 80 فلسطينيا وإصابة 279 بالرصاص الحي والمطاطي واعتقال 1971 شخصا، فضلا عن هدم 389 منزلا ومنشأة تجارية وزراعية في الفترة ذاتها.
يذكر أن اتفاقية أوسلو صنفت أراضي الضفة 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60% من مساحة الضفة.
وبموازاة عدوانه على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6450 آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر