«الكيلاني» تبحث اليونيسف التعاون لدعم برامج الطفولة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، مدير منظمة اليونيسف في ليبيا، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج الطفولة في ليبيا.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين الوزارة واليونيسف، مع التركيز على تطوير البرامج والأنشطة الموجهة لتحسين أوضاع الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى أوضاع أطفال المهاجرين في ليبيا، حيث تم بحث التحديات التي تواجههم وسبل تحسين ظروفهم المعيشية، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، والعمل على تحسين أوضاع الأطفال بمختلف فئاتهم، بما يسهم في تحقيق بيئة آمنة وداعمة لنموهم وتطورهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: منظمة اليونيسف وزيرة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
النائب أشرف أبو النصر: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين لجنة التنمية بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة لمواجهة التحديات الراهنة، من خلال إجراءات واقعية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وضبط الأسواق والأسعار.
تخفيف الأعباء على الفئات الأولى بالرعايةوأشار «أبو النصر»، في بيان له، إلى أن هذه الحزم الاجتماعية تأتي في توقيت حساس، حيث يواجه المواطن المصري تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأوضح أن القيادة السياسية تتبنى نهجًا استباقيًا لحماية الفئات الضعيفة، وضمان استقرار الوضع المعيشي، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تعكس فلسفة الدولة في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إجراءات مدروسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسعى إلى خلق توازن اقتصادي يضمن استقرار المجتمع ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.
وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب حماة الوطن، على أهمية استمرار الدولة في هذه السياسات الداعمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين آليات الدعم الحكومي يساعد على تعزيز التماسك المجتمعي، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.