تغطيةُ فئة المؤسسات في اكتتاب أوكيو للصناعات الأساسية من اليوم الأول
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
العُمانية/ تمت تغطية شريحة فئة المؤسسات في اكتتاب أوكيو للصناعات الأساسية البالغة 30 بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب عند الحدّ الأعلى من النطاق السعري البالغ 110 بيسات للسهم؛ منذ اليوم الأوَّل من فترة الاكتتاب التي تنتهي في 28 من شهر نوفمبر الجاري للأفراد، والأول من ديسمبر القادم للمؤسسات.
وقالت الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية مديرة تنفيذ الاكتتابات بمجموعة أوكيو إن هذا الإقبال يعكس قوة الطلب وجاذبية العرض، مما يبرز القيمة الاستثمارية المميزة لشركة أوكيو للصناعات الأساسية ويؤكد على ثقة المستثمرين من المؤسسات بقدرات الشركة وفرص نموّها الواعدة.
وأضافت أنه بتغطية الاكتتاب من فئة المؤسسات من اليوم الأول والمستثمرين الرئيسين الذين تعهدوا بشراء 30 بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب يكون الاكتتاب في أسهم أوكيو للصناعات الأساسية قد تمت تغطيته بنسبة 60 بالمائة.
يذكر أن توزيع الأسهم وفقًا للنسب التالية: 30% من الأسهم مخصصة للفئة الأولى (المؤسسات)، و40% من الأسهم المطروحة للأفراد بواقع 20% لصغار المستثمرين و20% لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة، وهم المستثمرون الرئيسون الذين تعهدوا بالاكتتاب بـ30% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وسيُعتمد سعر موحد للسهم، ويُطبق على جميع الفئات، ويُحدَّد من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب ضمن نطاق سعري يبدأ من 106 بيسات وينتهي عند 111 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو للصناعات الأساسیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في جنوب مصر تحقق ميزة تنافسية للصناعات السودانية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ملتقى رجال الأعمال السودانيين، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وممثلي عدد كبير من الشركات السودانية العاملة في مصر.
وبحث الحضور سبل تعميق التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان واتحادي الغرف التجارية والصناعية بالسودان لدراسة المتطلبات الحقيقية للشركات السودانية الراغبة في إقامة مشروعات في مصر.
ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني إلى استغلال الطفرة المُحققة في البنية التحتية في مصر، وضخ استثمارات في المناطق الحرة في جنوب مصر، خاصةً المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، والتي تبعد 170 كم فقط عن ميناء سفاجا التصديري، والمنطقة الحرة في أسوان، الجاري إمدادها بالمرافق حالياً، حيث تحقق هذه المناطق ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية المرتبطة بإمدادات المواد الخام والصناعات الوسيطة من السودان، كما يتم منحها مزايا استثمارية إضافية باعتبارها ضمن المناطق الأولى بالتنمية في مصر.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إعداد برامج تشجيعية مُخصصة لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية والسودانية المعنية بملف الاستثمار، هذا بالإضافة إلى حزم التحفيز الحالية التي يتم تقديمها للأنشطة الاقتصادية المُساهمة في جهود التنمية في البلدين.
وتوجه الفريق أول عماد الدين العدوي، سفير جمهورية السودان، بالشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تمهيد الطريق للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً تطلع مجتمع الأعمال السوداني إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية الاقتصاد المصري.
وطالب الفريق أول عماد الدين العدوي مجتمع الأعمال السوداني باستغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تم عقد الملتقى المصري ـ السوداني الأول لرجال الأعمال في نوفمبر الماضي، وتستعد حكومتا البلدين إلى عقد الملتقي الثاني أبريل المقبل في السودان، ليشكلا مع ملتقى رجال الأعمال السودانيين، الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم قيادات البلدين وسابقة أعمال مُشرفة في السودان.
وأكد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله على أهمية استغلال الرابطين الجغرافي والتاريخي بين البلدين لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 240 مليون دولار، بينما تصل قيمة الاستثمارات المصرية في السودان إلى مليار دولار، وبلغت قيمة التبادل التجاري خلال عام 2023 حوالي 1.4 مليار دولار.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله إن التحسينات التي قامت بها مصر لتطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تمهد لتضاعف قيم التعاون الاقتصادي، حيث تم تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية وتخفيض التكلفة اللوجستية للبضائع وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار العديد من الأنظمة الاستثمارية التي تلائم احتياجات المستثمرين المختلفة.
وأكد المستثمرون السودانيون على شكرهم للحكومة المصرية على استضافتهم للوافدين السودانيين والمعاملة التفضيلية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين السودانيين، وأشاروا إلى أن الجيل الجديد من المستثمرين السودانيين أدرك خلال السنوات الماضية أهمية الارتباط بالاقتصاد المصري، وخلق سلاسل قيمة مضافة بين البلدين في الصناعات النسيجية والغذائية بغرض تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.