الأردن.. إسقاط "مسيرة متفجرات" قادمة من سوريا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن الجيش الأردني أنّه أسقط، الأربعاء، طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع "تي إن تي" من سوريا إلى المملكة.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنّ "قوات حرس الحدود وبتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيّار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية".
وأضاف أنّه "تمّ إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وأشار المصدر إلى أنّ "الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع تي إن تي تمّ التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي".
ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة.
ومحاولات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلّحة، ما دفع الأردن لاستخدام سلاح الجوّ مرّات عدّة لإحباطها.
وأسقط الجيش، الأحد، طائرة مسيّرة استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكريستال" المخدّرة من سوريا، بعد أقل من 3 أسابيع على إسقاط أخرى محملة بنفس المادة.
وفي 16 يونيو أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة، كانت الثانية خلال 3 أيام، استخدمت حينها في محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن بينما حملت الأولى مخدرات.
وفي 25 فبراير الماضي أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيّرة آتية من سوريا محمّلة بقنابل يدوية وبندقية.
وبحث أول اجتماع للجنة مشتركة أردنية-سورية في عمّان نهاية الشهر الماضي مكافحة تهريب المخدّرات عبر الحدود بين سوريا والأردن.
وزار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سوريا في 3 يوليو الماضي وبحث مع الرئيس السوري بشّار الأسد ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدّرات.
وكان الجيش الأردني أعلن في 17 فبراير 2022 أنّ السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوماً مطلع ذلك العام دخول أكثر من 16 مليون حبّة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021، عبر الحدود الممتدّة على حوالى 375 كيلومترا.
وتؤكّد المملكة أنّ 85 بالمئة من المخدّرات التي تضبط معدّة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصاً إلى السعودية ودول الخليج.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعدّ سوريا المصدر الأبرز لتلك المادّة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أنّ النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إدارة مكافحة المخدرات الأراضي السورية مواد متفجرة الجيش الأردني الكبتاغون مادة الكريستال الجيش الأردني الأردن مسيرة إسقاط مسيرة طائرة مسيرة إدارة مكافحة المخدرات الأراضي السورية مواد متفجرة الجيش الأردني الكبتاغون مادة الكريستال أخبار الأردن الجیش الأردنی من سوریا
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة بيوم العمال.. نصف الشباب الأردني بلا عمل ونصف العمال بلا حماية
يُحيي الأردن كغيره من دول العالم "يوم العمال العالمي"، وسط مشكلات مُتزايدة تواجهها الطبقة العاملة، تتعلّق بضعف الحماية الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الأجور.
وفي تقريره السنوي، الذي صدر بمناسبة الأول من أيار/ ماي، سلّط المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، الضوء، على جملة من المؤشرات المقلقة؛ في مقدمتها استمرار ارتفاع معدل البطالة العام إلى 21.4%، وتجاوزه 46.6% بين الشباب، و32.9% بين النساء.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش: "نحن أمام حالة مزمنة من البطالة التي تمس كل بيت تقريبًا، حيث أن واحدًا من كل خمسة أردنيين عاطلا عن العمل، وواحدا من كل اثنين من حملة الشهادات الجامعية بلا وظيفة؛ المشاركة الاقتصادية العامة لا تتجاوز 33%، وهذه أرقام تعكس هشاشة سوق العمل واختلاله".
العمالة غير الرسمية.. نصف الاقتصاد في الظل
تشير تقديرات غير رسمية، إلى أنّ: "الاقتصاد غير المنظم يُشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في الأردن، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين بلا حماية قانونية أو اجتماعية".
ويوضح تقرير "بيت العمال" أنّ: "العاملين في هذا القطاع خصوصًا في الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، لا يحظون بعقود قانونية، ولا بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي، وغالبًا ما يتعرضون لظروف عمل مجحفة دون جهة تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم".
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأنّ: "الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل آخذة بالاتساع، خاصة مع استمرار تدفق الخريجين من تخصصات مشبعة وضعف الإقبال على التعليم المهني، ما ساهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، وتراجع الإنتاجية".
أجور متآكلة لا تكفي للعيش
تُظهر بيانات من عدد من الدراسات الاقتصادية أنّ: "خط الفقر للفرد في الأردن يتجاوز 360 دينارًا شهريًا، بينما ما يزال الحد الأدنى للأجور ثابتًا عند 290 دينارًا، منذ ثلاث سنوات، رغم موجات الغلاء وارتفاع الأسعار".
وفي السياق نفسه، انتقد تقرير "بيت العمال" ما وصفه بـ"الجمود"، مؤكدا أنه لا يراعي الكرامة المعيشية، ولا ينسجم مع الالتزامات الدولية للأردن في مجال حقوق العمل. فيما طالب التقرير بوضع معايير واضحة لاحتساب الحد الأدنى، تأخذ بعين الاعتبار كلفة المعيشة ومتوسط الأجور الوطني.
وحول هذا الجانب، أوضح حسام عايش لـ"عربي21": "الطبقة العمالية تعاني من البطالة ومن الدخل المتدني الذي لا يتسق مع التكاليف المعيشية المتصاعدة. آن الأوان لنتوقف عن اعتبار وجود فرصة عمل بحد ذاتها إنجازًا، ونبدأ بالنظر إلى نوعية هذه الفرص من حيث الأمان الوظيفي والدخل والتطور المهني".
وأكّد المتحدث نفسه على أنّ: "الكثير من العمال يقبلون بوظائف دون حقوق من أجل مجرد البقاء في العمل".
ضعف البيئة التشريعية وفقدان الثقة بالقوانين
رغم التعديلات المتكررة على قانون العمل، يرى تقرير "بيت العمال" أنّ: "نصوص المساواة وعدم التمييز ما تزال غير قابلة للتنفيذ، وأن التعديلات المتكررة أفقدت القانون استقراره، وأضعفت ثقة العمال بمنظومة التشريعات التي من المفترض أن تحميهم".
المرأة العاملة
تشير أرقام رسمية إلى أنّ: "مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن لا تتجاوز 14%، وهي من أدنى النسب في المنطقة، رغم تفوق النساء في التحصيل العلمي".
أيضا، سجّل تقرير "بيت العمال" فجوة أجور قد بلغت 18% لصالح الذكور، كما بيّن أنّ: "النساء يعانين من نقص فُرص الترقي، وضعف بيئات العمل الداعمة، مثل غياب الحضانات، واستمرار التمييز في التوظيف".
عمالة الأطفال بتزايد
في ظل غياب مسح إحصائي حديث، تؤكد جُملة تقارير دولية، أنّ: "ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد في الأردن، خاصة في قطاعات الزراعة والورش والبيع المتجول، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية، وضعف أدوات الرقابة، ونقص عدد المفتشين".
وحذّر التقرير من أنّ: "البرامج الحالية لإعادة دمج الأطفال العاملين غير كافية، وتفتقر إلى تمويل واستراتيجيات داعمة للأسر الفقيرة".
رؤية شاملة.. لا حلول جزئية
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش إنّ: "السياسات الحالية التي تُدار بها ملفات التشغيل لا تتماشى مع التحولات الرقمية وأتمتة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ورفع تنافسيتها".
وأضاف: "لم يعد ممكنًا التعامل مع سوق العمل على قاعدة الإحلال بين العامل الأردني والوافد، فالأردنيون غادروا بعض المهن ولن يعودوا إليها بالأسلوب التقليدي. المطلوب تطوير العمالة المحلية ورفع مهاراتها لتكون قادرة على خوض المنافسة، حتى في المهن البسيطة، ولكن بدخل أعلى وإنتاجية أكبر".
إلى ذلك، قدّم "بيت العمال" عدّة توصيات استراتيجية، من بينها: تعديل التشريعات لتوسيع نطاق الحماية القانونية، وتفعيل المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وإنشاء مرصد وطني لتحليل سوق العمل، وتوجيه السياسات على أسس علمية دقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا