الشارقة الخيرية: الأعراس الجماعية تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة ببني وطنه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية عبدالله سلطان بن خادم أن مبادرة الأعراس الجماعية سنة حميدة أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة -راعي مسيرة العمل الخيري في الإمارة- سنة 1990 حين وجه إلى تنظيم أول عرس جماعي عرفته منطقة الشرق الأوسط بأسرها آنذاك، ليكون باكورة انطلاق المشروع وتوسعته في جميع بلاد المنطقة، حيث يعكس المشروع مجموعة من القيم التي تربى عليها مجتمع الإمارات إذ يجسد أطر التكافل الاجتماعي ب ين مختلف فئات المجتمع، ويعبر عن نظرة ثاقبة واهتمام كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة ببني وطنه، ويمثل المشروع كذلك أداة لمحاربة غلاء المهور وعزوف الشباب عن الزواج، ويزرع في قلوب أبناء الوطن الاعتزاز بوطنهم والولاء له.
وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشروع الأعراس الجماعية حيث نجح المشروع بدعم المحسنين في بناء وتأسيس العديد من أسر المواطنين غير المستفيدين من مساعدات صندوق الزواج، إلى جانب المقيمين الذين قدموا خدمات جليلة للدولة، كما توسعت الجمعية في تنفيذ المشروع خارج الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وسفارات الدولة في البلدان المستفيدة، ليساعد مئات الشباب هناك في تأسيس أسرته في جو من الاستقرار المعيشي، وكان هذا العمل الخيري لُبنة في تحقيق الاستقرار الأسري للشباب المقبلين على الزواج ولكن ظروفهم المادية المتعسرة تمنعهم من إتمام فرحتهم، كما أنه خفف عن الكثيرين وطأة القروض والاستدانة من أجل تهيئة بيت الزوجية وترتيبات العُرس حيث تتكفل الجمعية بنفقات العُرس من خلال إقامة حفل جماعي مع تقديم دعم مادي لكل عريس ليمكنه بدء حياة زوجية سعيدة بعيدا عن هاجس الديون.
وأوضح ابن خادم: أن المشروع قد حقق نجاحا كبيرا ونفذت الجمعية أكثر عن 37 عرسا جماعيا خلال الأعوام المنصرمة، منهم 9 أعراس داخل الدولة، و28 عرسا أخرين في العديد من البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية، مشيرا أننا بصدد الإعداد لمشروع العُرس الجماعي العاشر داخل الدولة في أعقاب الاحتفال باليوم الوطني 53 لدولة الإمارات، والذي سوف يأتي بمشاركة 200 عريسا من ذوي الدخل المحدود وفق الاشتراطات التي أقرتها الجمعية، والتي تتضمن أن يكون المشاركون من غير المستفيدين من صندوق الزواج، ولم يسبق لأي منهم الزواج من قبل، وإحضار إفادة بالدخل الشهري ممثلة في كشف حساب بنكي، ورسالة راتب، وأن يكون المتقدم بطلب المشاركة ممن ليس بمقدورهم الإيفاء بتكاليف ومتطلبات الزواج، مبينا أن الجمعية تنظم بالتعاون مع المختصين دورات توعوية للمعرسين، مثمنا دعم المحسنين للجمعية ومشاريعها مما يحقق استدامة هذا العمل لطالما أيادي أهل الخير سباقة بالإحسان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.