عاجل - مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع الفلسطيني وسط تصاعد التوترات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسته الشهرية المخصصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على القضية الفلسطينية. وتبدأ الجلسة بإحاطة عامة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، الذي سيستعرض التطورات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تليها جلسة مغلقة لمزيد من المشاورات بين الأعضاء.
تأتي هذه الجلسة بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في قطاع غزة. وقد أثار هذا الموقف الأمريكي انتقادات واسعة، حيث اعتبره العديد من الدول عقبة أمام التوصل إلى تهدئة دائمة في المنطقة.
من المتوقع أن يركز وينيسلاند في إحاطته على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، إلى جانب الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما يُتوقع أن يقدم تفاصيل حول الجهود الدولية المبذولة لدعم الفلسطينيين وإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة.
انقسامات داخل المجلستعكس مداولات مجلس الأمن الانقسام الدولي حول كيفية معالجة القضية الفلسطينية. بينما تدعم العديد من الدول الأعضاء قرار وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة، تُبدي دول أخرى تحفظًا بسبب تعقيدات المشهد السياسي وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.
الدعوات لاستئناف عملية السلامدعت عدة دول، بما في ذلك أعضاء أوروبيون وآسيويون، إلى ضرورة استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناءً على حل الدولتين، كإطار لتحقيق سلام دائم.
خاتمة: استمرار التحديات
مع تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية في فلسطين، تُسلط جلسة اليوم الضوء على استمرار الخلافات الدولية بشأن القضية الفلسطينية. وبينما يترقب العالم قرارات المجلس، يظل الوضع على الأرض يزداد تعقيدًا، مما يستدعي جهودًا أكبر لإيجاد حلول عادلة ومستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي القضية الفلسطينية غزة وقف اطلاق النار الفيتو الأمريكي حل الدولتين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لإلتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وفندت الشكوى انتهاكات اسرائيل المستمرة لاعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى إرتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش، والإعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124. كما أشارت الشكوى إلى إستهداف اسرائيل دوريات للجيش ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
واكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، كما ورفضه ازالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي. ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الإنتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل بإحترام إلتزاماتها. كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.