المركزي التشيلي: ترامب سيشعل فتيل التوترات التجارية عالميا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت روزانا كوستا محافظ البنك المركزي التشيلي إنها تتوقع أن تتزايد التوترات التجارية مع عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.وقالت كوستا في مقابلة مع صحيفة "لا تيسيرا" "نعرف أن التوترات التجارية ستتزايد، لكننا لا نعرف كيف ومتى، وما إذا كانت ستتركز على مجموعة من الدول أم أنها ستكون عامة".
وأضافت كوستا إن التضخم في الشهر الماضي كان أعلى من توقعات البنك المركزي التشيلي، وأعربت عن توقعها أن تكون هناك ضغوط تكلفة مؤقتة في الاقتصاد مع "استهلاك أضعف إلى حد ما".
وتابعت أن الحالة الأساسية للتضخم لم تتغير على الرغم من أن البيانات أكثر تقلبا.
وفي حين أن النشاط الاقتصاي الشهري انكمش في سبتمبر بأكبر قدر منذ يوليو 2022، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة في 2024، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري وشمل 21 خبيرا اقتصاديا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم البنوك المركزية ترامب تجارة التجارة التضخم البنوك
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"