أكثر من 6 آلاف و600 عائلة لبنانية مستقرة في العراق: دعم متواصل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت آخر إحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين، وجود أكثر من 6 آلاف و600 عائلة لبنانية نزحت إلى محافظات العراق، مؤكدة استمرار الدعم من قبل الحكومة والأهالي لتلك العائلات التي نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ووفقا للوكيل الإداري في الوزارة كريم النوري، فإن “الوزارة استقبلت منذ بدء الأزمة اللبنانية والاعتداء الصهيوني 6 آلاف و623 عائلة لبنانية، مسجلة بياناتها ضمن إحصائيات خاصة بها باعتبارها ضيوفاً، وجرت تهيئة جميع احتياجاتهم وتوزيعهم بين المحافظات بحسب الأماكن المخصصة لاستضافتهم، لا سيما في محافظتي النجف وكربلاء، في حين يتوزع آخرون منهم بباقي المحافظات”.
وأكد النوري، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن “معظم العائلات اللبنانية حصلت على احتياجاتها الخاصة باعتبارها ضيوفاً على أرض الوطن، من المبالغ المخصصة من الحكومة الاتحادية التي تجاوزت ثلاثة مليارات دينار عراقي (الدولار يعادل 1550 دينارا) لمساعدة اللبنانيين ممن يقيمون داخل العراق حصراً، إلى جانب المساعدات الخاصة بالمنظمات الدولية وغيرها”، مبينا أن “عدد الضيوف اللبنانيين القادمين إلى العراق بدأ يتراجع، إذ كانت الموجة الأولى لمغادرة لبنان كبيرة حينها، واستُقبلت أعداد كبيرة منهم”.
من جهته، ذكر مدير قسم الإعلام في العتبة العباسية علي البدري أنه “تلبية لنداء المرجعية، شكلت لجان عليا لإغاثة الشعب اللبناني، تعمل داخل االبلاد وخارجها، إذ جرت تهيئة مجمعات سكنية لإيواء ضيوف العراق”، مبينا في تصريح للصحيفة الرسمية أنه “بلغ عدد الذين تم إسكانهم في مجمعات العتبة العباسية 1200 ضيف لبناني، تقدم لهم ثلاث وجبات طعام فضلا عن قيام مضيف الإمام العباس بتقديم ثلاث وجبات طعام إلى أكثر من 1300 لبناني يسكنون الحسينيات”.
وأضاف: “افتتحت مخازن العتبة العباسية 19 فرعا في المحافظات لجمع التبرعات من أصحاب المواكب والأهالي وإرسالها إلى العائلات اللبنانية في سورية، إلى جانب إرسال ست قوافل مساعدات ومواد إغاثية إلى النازحين اللبنانيين في سورية بحمولة تجاوزت 2000 طن، تضمنت مواد طبية ومواد غذائية”. واستقرت معظم تلك العائلات في محافظتي النجف وكربلاء، فضلا عن المحافظات الأخرى، وشكلت المحافظات العراقية تنسيقيات وفرقا خاصة لمتابعة أحوال تلك العائلات والوقوف على احتياجاتها.
العراقيون يتنافسون بإسناد النازحين اللبنانيينمن جهته، أكد الشيخ علي الربيعي، وهو أحد وجهاء محافظة ديالى، أن “الأهالي يتنافسون فيما بينهم لدعم العائلات اللبنانية والوقوف إلى جانبها في محنتها”، وقال: “ديالى من المحافظات التي تشهد إقبالا من قبل اللبنانيين، وقد استقبلت المئات منهم تم تقديم الدعم والإسناد لهم من قبل الحكومة أولا”.
وأضاف أن “الأهالي بدورهم، وبالتعاون مع الجهات المسؤولة والتنسيقيات، ينفذون مبادرات طوعية لدعم العائلات”، مبينا أن “الأهالي يجمعون التبرعات الشهرية لدعم تلك العائلات”، مشيرا إلى أن “هناك تنافسا بين المناطق في المحافظة لاستقبال تلك العائلات، وأن بعض المناطق تقوم باستعدادات مسبقة للاستقبال من خلال جمع التبرعات المالية والعينية لهم، وأن الكثير من العائلات العراقية تستضيف عائلات لبنانية في بيوتها لحين توفير السكن المناسب لهم”.
منظمات المجتمع تتابع النازحين اللبنانيينالناشط في مجال حقوق الإنسان عدي النداوي أكد أن للناشطين والمنظمات المدنية “دور واضح في متابعة اللبنانيين في المحافظة”، مبينا: “نقوم بزيارات لتلك العائلات ونتابع أهم احتياجاتها الإنسانية وغيرها من إدخال أبنائها المدارس، وتوفير فرص العمل أحيانا للقادرين على العمل منهم”، مشيرا: “قمنا بتوزيع مساعدات عينية وغذائية عليهم، تم جمعها من قبل الأهالي”، مشددا على أن “حملاتنا مستمرة بالمتابعة والدعم”.
وشكلت رئاسة الوزراء العراقية لجنة الإيواء العليا، وقد تضمنت وزارات أمنية وخدمية هيأت مركزاً لاستقبال النازحين من لبنان في منفذ القائم لتوثيق دخولهم رسمياً، من ثم تُقدم لهم الخدمات السريعة ومتطلباتهم الآنية، يليها جرد بياناتهم وتهيئة وسائط نقل لتوزيعهم على المحافظات وفقاً لتخطيط اللجنة.
ويتوزع اللبنانيون على العديد من المحافظات العراقية، منها نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وبابل ومحافظات ديالى والمثنى، وأيضاً الديوانية والبصرة وميسان بأعداد قليلة، بينما يتركز انتشارهم بأعداد كبيرة في محافظتي كربلاء والنجف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تلک العائلات من قبل
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي على وشك سيهز أركان الدولة العراقية: هل ستنكشف الحقائق بعد 20 عامًا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟
الملف السياسي وأهمية التوازن
أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا".
وأشار الخالدي إلى أن "هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية".
مليارات الدولارات للإعمار
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف الخالدي: "تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة".
ولفت إلى أن "المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
وتابع الخالدي قائلًا: "امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟".
وحذّر الخالدي من أن "الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
وأوضح الخالدي أن "هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
وشدد الخالدي على أن "هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة".
وأضاف أن "من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية".
وأكد الخالدي أن "المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها".
فرصة تاريخية لتصحيح المسار
وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها