طي صفحة برلمانات الديكور: التشاركية أساس لاستعادة هيبة المجلس
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
طي صفحة #برلمانات_الديكور: #التشاركية أساس لاستعادة #هيبة_المجلس
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في ظل التطورات الأخيرة في مجلس النواب الأردني، التي شهدت اجتماعًا هامًا بين رئيس المجلس السيد أحمد الصفدي ونائبه السيد مصطفى الخصاونة مع رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ صالح العرموطي وعدد من أعضاء الكتلة، برزت خطوة لافتة تهدف إلى تمثيل الإسلاميين في كافة لجان المجلس العشرين بواقع عضوين في كل لجنة، مع احتمال زيادة العدد في بعض اللجان.
إن تعزيز مبدأ التشاركية في العمل البرلماني يُعد ضرورة وطنية لضمان فعالية المجلس واستعادة ثقة المواطنين به كممثل حقيقي لإرادتهم الحرة. فمجلس النواب، الذي يُفترض أن يكون سيد قراره وصاحب الولاية في إدارة شؤون الشعب، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجسيد الديمقراطية الحقيقية، وطي صفحة برلمانات الديكور التي أضعفت مكانة المجلس وأثرت سلبًا على دوره في خدمة الوطن والمواطن.
مقالات ذات صلة (350.7) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى تاريخه.! 2024/11/25رئيس المجلس، السيد أحمد الصفدي، بهذه الخطوة الإيجابية، أظهر حرصًا على أن يكون رئيسًا لكل أعضاء المجلس، مؤكدًا أن التشاركية هي السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق بين مختلف التيارات السياسية. هذه الروح الجامعة هي ما يحتاجه الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تواجه البلاد تحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل المشترك.
الإسلاميون، كجزء أصيل من النسيج الوطني الأردني، كانوا دائمًا مساهمين فاعلين في استقرار الوطن ودعم مسيرته. إن إشراكهم الفعّال في اللجان البرلمانية يعزز مناخ الديمقراطية الحقيقية ويؤكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس المشاركة والتعاون.
نأمل أن يكون هذا التوجه بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العمل البرلماني الأردني، مرحلة يُعاد فيها لمجلس النواب هيبته ومكانته، ويصبح فيها نموذجًا يحتذى به في التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب. فالثقة الشعبية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مجلس نيابي، واستعادتها تتطلب التزامًا جادًا من جميع الأعضاء بمبادئ العدالة والنزاهة والحوار البنّاء.
إننا نتطلع إلى أن يكون مجلس النواب العشرون نقطة تحول نحو برلمان قوي يعبر عن تطلعات الشعب الأردني، ويتجاوز خلافات الماضي، ويعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن. هذه المرحلة تحتاج إلى رجال دولة يؤمنون بأن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل ممارسة فعلية تقوم على احترام إرادة الشعب وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
في الختام، نُشيد بالخطوات التي اتخذها رئيس المجلس ونؤكد على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي الذي يجسد معاني الوحدة الوطنية. حفظ الله الأردن تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعًا لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن الغالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التشاركية هيبة المجلس محمد تركي بني سلامة أن یکون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأردني: موقفنا ثابت ولن نقبل بتهجير الفلسطينيين أو فكرة الوطن البديل
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي يريده جميعا، مؤكدا أن الأردن لن يقبل أي حديث عن فكرة الوطن البديل وستستمر في التصدي لها.
وأضاف الصفدي، في إحاطة له أمام مجلس النواب، الاثنين، أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير، مشيرا إلى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن تحل سلاما ولا أمنا للمنطقة.
وأوضح أن الأردن مستمر في التعامل مع التحديات منطلقا من ثوابته بدعم القضية الفلسطينية، وحماية حقهم في السيادة وبناء دولتهم المستقلة، مشددا على أنه لا للتهجير ولا حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن ولا لأي محاولة للانتقاص من الحق الفلسطيني
وبين أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، لافتا إلى أن أولويتنا في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على أن الأردن بمتابعة من جلالة الملك مستمر بقيادة جهود لا تنقطع لإيصال المساعدات إلى غزة، وأن الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام.
وأكد الصفدي أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار إلى أن طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.