طي صفحة برلمانات الديكور: التشاركية أساس لاستعادة هيبة المجلس
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
طي صفحة #برلمانات_الديكور: #التشاركية أساس لاستعادة #هيبة_المجلس
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في ظل التطورات الأخيرة في مجلس النواب الأردني، التي شهدت اجتماعًا هامًا بين رئيس المجلس السيد أحمد الصفدي ونائبه السيد مصطفى الخصاونة مع رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ صالح العرموطي وعدد من أعضاء الكتلة، برزت خطوة لافتة تهدف إلى تمثيل الإسلاميين في كافة لجان المجلس العشرين بواقع عضوين في كل لجنة، مع احتمال زيادة العدد في بعض اللجان.
إن تعزيز مبدأ التشاركية في العمل البرلماني يُعد ضرورة وطنية لضمان فعالية المجلس واستعادة ثقة المواطنين به كممثل حقيقي لإرادتهم الحرة. فمجلس النواب، الذي يُفترض أن يكون سيد قراره وصاحب الولاية في إدارة شؤون الشعب، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجسيد الديمقراطية الحقيقية، وطي صفحة برلمانات الديكور التي أضعفت مكانة المجلس وأثرت سلبًا على دوره في خدمة الوطن والمواطن.
مقالات ذات صلة
رئيس المجلس، السيد أحمد الصفدي، بهذه الخطوة الإيجابية، أظهر حرصًا على أن يكون رئيسًا لكل أعضاء المجلس، مؤكدًا أن التشاركية هي السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق بين مختلف التيارات السياسية. هذه الروح الجامعة هي ما يحتاجه الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تواجه البلاد تحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل المشترك.
الإسلاميون، كجزء أصيل من النسيج الوطني الأردني، كانوا دائمًا مساهمين فاعلين في استقرار الوطن ودعم مسيرته. إن إشراكهم الفعّال في اللجان البرلمانية يعزز مناخ الديمقراطية الحقيقية ويؤكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات على أسس المشاركة والتعاون.
نأمل أن يكون هذا التوجه بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العمل البرلماني الأردني، مرحلة يُعاد فيها لمجلس النواب هيبته ومكانته، ويصبح فيها نموذجًا يحتذى به في التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب. فالثقة الشعبية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مجلس نيابي، واستعادتها تتطلب التزامًا جادًا من جميع الأعضاء بمبادئ العدالة والنزاهة والحوار البنّاء.
إننا نتطلع إلى أن يكون مجلس النواب العشرون نقطة تحول نحو برلمان قوي يعبر عن تطلعات الشعب الأردني، ويتجاوز خلافات الماضي، ويعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن. هذه المرحلة تحتاج إلى رجال دولة يؤمنون بأن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل ممارسة فعلية تقوم على احترام إرادة الشعب وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
في الختام، نُشيد بالخطوات التي اتخذها رئيس المجلس ونؤكد على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي الذي يجسد معاني الوحدة الوطنية. حفظ الله الأردن تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعًا لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن الغالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التشاركية هيبة المجلس محمد تركي بني سلامة أن یکون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية