الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الطاقة.. “ترشيد” توقع اتفاقية تعاون مع شركة مطارات جدة
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”؛ وقعت “ترشيد” عبر إحدى شركاتها التابعة وشركة مطارات جدة الشركة المشغلة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، اتفاقية تعاون للعمل على تقديم حلول لاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة للمطار.
ويعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أحد أفضل 100 مطار في العالم، وحقق المركز الثالث بصفته أفضل مطار في الشرق الأوسط وفقًا لتصنيف “سكاي تراكس”.
وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق فرص رفع كفاءة الطاقة وإطلاق مبادرات مبتكرة لخفض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة، إذ يأتي هذا التعاون المشترك بين الجهتين لدعم برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الطاقة وإيجاد حلول أكثر استدامة في جميع المباني والمرافق العامة والخاصة بالمملكة.
وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستعمل شركة “ترشيد” على إجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية للمباني والمرافق المستهدفة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ودراسة واقتراح أفضل الحلول لتوفير الطاقة وخفض استهلاكها ورفع كفاءة الطاقة في المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري:” نجتهد جميعًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة في المملكة، وتواصل “ترشيد” تعزيز شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعد تعاوننا مع شركة مطارات جدة خطوة مهمة نحو وضع معايير جديدة لكفاءة الطاقة في قطاع الطيران، تعكس مستقبلًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية”.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر، عن سعادته بالتعاون مع شركة “ترشيد”، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم جهود مطارات جدة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في مرافق المطار، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، لتطبيق أعلى المعايير العالمية لتشغيل مطار مستدام عالي الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير “الموارد البشرية” يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة
وبيّن أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي حقق تقدمًا ملحوظًا في الحفاظ على البيئة من خلال تبني مشاريع استدامة متعددة، منها مشروع إعادة التدوير الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري، ومشروع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الألواح الشمسية والتقنيات الذكية، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة، كما تم تنفيذ مؤشرات لمراقبة جودة الهواء بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء لخفض الانبعاثات الكربونية في المطار.
يذكر أن شركة “ترشيد” تعمل على إعادة تأهيل المباني والمرافق لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز استدامتها في القطاعين الحكومي والخاص، ويمثل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أحد أهم أعمالها القائمة مع القطاع الخاص، الذي تستهدف من خلاله تشجيع قطاع الطيران على تبني هذا النهج الذي يعزز استدامة البيئة والموارد.
وتسعى “ترشيد” وفق رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل على إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في المباني والمرافق الحكومية والخاصة.
وقد استهدفت منذ تأسيسها عام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024م خفضًا بمقدار 7.3 تيرا واط ساعة سنويًا في مختلف المشروعات التي تولتها، والتي تعادل حفظ أكثر من 11.7 مليون برميل نفط مكافئ، وتفادي قرابة 4.2 ملايين طن متري من الانبعاثات الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 69.4 مليون شتلة سنويًا.