بيطري يتفوق على أستاذ تاريخ في انتخابات الرئاسة بأوروغواي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
فاز المرشح اليساري ياماندو أورسي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في أوروغواي أمس الأحد، متفوقا على منافسه ألفارو ديلغادو المنتمي إلى ائتلاف يمين الوسط الحاكم، وفق نتائج رسمية أعلنتها المحكمة الانتخابية.
وأدلى مواطنو أوروغواي بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين أستاذ التاريخ أورسي والطبيب البيطري ديلغادو لرئاسة البلاد، لخلافة لويس لاكايي بو.
وبعد فرز 94.4% من الأصوات، حصل أورسي على 1.12 مليون صوت، مقابل 1.04 مليون صوت لديلغادو.
وتصدّر أورسي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 27 أكتوبر/تشرين الأول بحصوله على 43.9 % من الأصوات، متقدما على ديلغادو (26.8 %) الذي كان يملك مع ذلك مخزونا من أصوات أندريس أوخيدا من حزب كولورادو (يمين وسط) الذي حل ثالثا (16%).
ديلغادو اعترف بخسارته الانتخابات وهنأ المرشح الفائز (الفرنسية)وكتب الرئيس المنتهية ولايته في تغريدة على منصة إكس أنه اتصل بأورسي لتهنئته وأخبره أنه سيكون في "خدمة" الرئيس المنتخب لبدء عملية الانتقال في الوقت الذي يراه مناسبا.
كما اعترف ديلغادو بهزيمته، وقال في خطاب ألقاه أمام أنصاره "خسارة الانتخابات شيء والهزيمة شيء آخر. نحن لم نهزم. اليوم يمكننا أن نهنئ الفائز ومن كان له الأفضلية وأن نفعل ذلك بإخلاص".
وعود الرئيسوقال أورسي، الذي كان يشغل سابقا منصب مدير بلدية كانلونيس "سأكون الرئيس الذي لطالما دعا للحوار الوطني لإيجاد أفضل الحلول"، وأضاف في خطاب لأنصاره بعد فوزه إنه سيتبنى سياسة تهدف إلى بناء مجتمع لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
ويبلغ عدد سكان أوروغواي 3.4 ملايين نسمة، ويعتبر معدل دخل الفرد مرتفعا ومستويات الفقر وانعدام المساواة فيها منخفضة مقارنة بدول المنطقة، لكنّ البلاد تشهد زيادة في أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات مما يجعل السلامة العامة أساسية بالنسبة إلى الناخبين.
وأثناء الإدلاء بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات أشاد أورسي بـ"الديمقراطية السليمة" التي تتمتع بها أوروغواي، وعبر عن أمله في عودة اليسار إلى الحكم بعد خسارته عام 2020.
وعوّل اليسار على هالة الرئيس السابق خوسيه "بيبي" موخيكا (2010-2015)، المتمرد السابق الذي تعرض للتعذيب والسجن في ظل الدكتاتورية (1973-1985)، من أجل العودة إلى السلطة.
وخلال حملتيهما، تطرّق المرشحان بشكل متكرر إلى مشاغل اقتصادية منها إنعاش النمو وخفض عجز الموازنة، كما تعهدا بعدم زيادة العبء الضريبي، إضافة إلى مكافحة الجريمة المتزايدة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«وزير الشئون النيابية»: مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ» محددة سلفا من تاريخ انعقاد أول جلسة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مواعيد الانتخابات البرلمانية للمجلسين «النواب والشيوخ»، محددة سلفًا من تاريخ أول جلسة، مؤكدًا أن الحكومة تحترم الدستور، ومنفتحة على كل الآراء وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وتحترم وتقدر جميع الأحزاب التي تقف ظهير للدولة، حتى الأحزاب المختلفة مع الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء، بعنوان «جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي»، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن من أهم جلسات الحوار الوطني جلسة التمثيل السياسي، فالدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، قائلا «مفيش نظام انتخابي أحسن ونظام أوحش لكن في نظام أنسب ومناسب بالنسبة لكل دولة».
وأوضح أن الأصل في النظام الانتخابي، هو النظام الفردي وتفرعت عنها نظم انتخابية كثيرة، والدائرة الفردية يجب تكون معقولة المساحة لأنه يفترض أن يكون المواطن يعرف مرشحه، ولكن لدينا 7 فئات يجب أن تمثل في مجلس النواب، على سبيل المثال عندما نأتي لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ونجد أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتكلموا وهكذا فكل هذه الفئات ممثلة في البرلمان وهو ما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق.
وأشار إلى أن نظام القائمة النسبية نظام عالمي معمول به في الكثير من الدول، مشددًا على أن كل نظام له ميزة ويحقق أهدافا محددة.
وأكد أن الحوار الوطني لا يعتمد على آليات التصويت وهذه هي ميزة الحوار الوطني فهو نافذة حوار فعندما تطرح توصية تكون بالتوافق بمعنى أنه لا يوجد من يعترض عليها وعندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني لا يحظى على التوافق فرفعنا 3 آراء لرئيس الجمهورية وهم النظام الفردي، ونظام القائمة المغلقة والمطلقة والقائمة النسبية.
وأضاف "حتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يقول 50% فردي 50% قائمة والحكومة تقف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وتترك لهم هذا الأمر وهو ما يحسب للحكومة".
وقال، إن الحوار الوطني ليس لديه مانع لفتح المناقشة ولكن إذا كان هناك بوادر للتوافق وسنصل إلى نقطة توافق تريد الصالح العام.
وأشار إلى أن الاختلاف بين النظام الانتخابي لا ينسينا أننا في منطقة شديدة الالتهاب وقضية النظام الانتخابي تعتبر فرعية في الوقت الحالي مشددًا على أن التحديات أمام الدولة المصرية غير بسيطة، وقال، إنه من يوم 7 اكتوبر وجدنا استيعاب للشعب المصري بقيمة الوطن والأمن والاستقرار وبتكاتفنا ووحدة صفنا سنتجاوز كل التحديات.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وناقشت الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًمحمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية
المستشار محمود فوزي يتفقد مدينة العلمين الجديدة.. ويوجه الشكر للشركة المتحدة
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل المستشار محمود فوزي لبحث سبل التعاون