موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية.التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشات
أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مسودة للموازنة مصممة لتنفيذ أجندة ترامب
أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مسودة موازنة مصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
اعتُبرت مسودة الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترامب في الكونغرس. وصوّت لصالح القرار 217 نائبا مقابل 215 إذ لم ينضم غير جمهوري واحد إلى صفوف جميع الديمقراطيين في التصويت ضدّه.
يضع القرار مسودة ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2025 ويتضمن خفضا ضريبيا بقيمة 4,5 تريليونات دولار وتقليصا للنفقات بأكثر من 1,5 تريليون دولار.
يشير الديمقراطيون إلى أن القرار سيؤدي إلى خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية بما فيها برنامج "مديكايد" الصحي الذي تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض. لكنّ الجمهوريين اعتبروا أن القرار ضروري لتمويل أجندة ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون "بات الكونغرس بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترامب القائمة على مبدأ "أميركا أولا" بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب".
في المقابل رأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية بينما ركّز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأميركية المتزايدة أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج "ميدكايد".
وفي تحوّل كبير، ألغى القادة الجمهوريون التصويت في اللحظات الأخيرة ليل الثلاثاء بينما أجروا مفاوضات مكثّفة مع نواب الحزب المعارضين لمشروع القانون، لتعقد جلسة التصويت مجددا بعد دقائق على ذلك.
وخيم فوق جلسة الثلاثاء شبح مهلة 14 مارس النهائية أمام الكونغرس للموافقة على مقترح الميزانية أو مواجهة إغلاق آخر للحكومة الأميركية. وتعهّد الديموقراطيون قبل الجلسة عدم دعم الجمهوريين ولا بصوت واحد.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "لأكن واضحا، لن يقدّم الديمقراطيون في مجلس النواب صوتا واحدا لهذه الميزانية الجمهورية المتهورة. ولا أي صوت".
ويطالب الديمقراطيون بضمان انفاق أي تمويل يوافق عليه الكونغرس، وليس وضعه تحت رحمة مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك الذي تسعى "إدارة الكفاءة الحكومية" التابعة له إلى خفض الميزانية الفدرالية بأكملها.
وبينما تمسك الجمهوريون بموقفهم، إلا أنهم لم ينجحوا في عرقلة التصويت نظرا لاختيار ثلاثة جمهوريين كانوا يرفضون المسودة تغيير مواقفهم والتصويت لدعمها.
وصدر التصويت الجمهوري الوحيد بـ"لا" عن النائب توماس ماسي الذي انتقد المقترح مرارا على اعتبار أنه لا يخفض العجز في الموازنة بما يكفي.
وقال قبل جلسة التصويت "بناء على أرقامهم هم أنفسهم، إذا تم تمرير الخطة الجمهورية، فسنضيف 328 مليار دولار إلى العجز هذا العام، وذلك في أحسن الأحوال".
وما زال يتعين على مجلس النواب الآن صياغة مشروع قانون الموازنة وإقراره قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ. وأفاد جونسون بأنه يتوقع أن يكون مشروع قانون الموازنة على طاولة ترامب في البيت الأبيض بحلول مايو.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها