تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت عدد من أختام شعار الجمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من بطاقات الرقم القومى "مزورة" – عدد من رخص القيادة "مزورة" – عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.

وتبين قيام أحد الأشخاص حاصل علي دبلوم) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من أختام شعار الجمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من بطاقات الرقم القومى "مزورة" – عدد من رخص القيادة "مزورة" – عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام تزوير أختام الدولة لبعض الجهات عدد من

إقرأ أيضاً:

المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر

واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، الاستماع إلى المتهم المدعو « العربي.ط »، في إطار قضية « إسكوبار الصحراء ».

أنكر المتهم محتوى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بضابط شرطة يدعى نصر الدين.

واجهه القاضي بمضمون مكالمة هاتفية مع هذا الضابط، لكنه نفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي لا يخصه. ثم عاد ليصرح بأنه معروف بتجارته في السيارات، وأن هذا هو سبب معرفته بالضابط.

وأوضح أنه بدأ مسيرته كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة بالمغرب والأخرى في شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.

سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك؟ »، فأجاب المتهم: « نعم، غيرت نشاطي ودخلت مجال الفلاحة مع والدي.. وأرباحي السنوية متفاوتة ».

بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى « إسماعيل.ب » الملقب بـ »ولد الريفية »، ومهنته منعش عقاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ، ومحاولة تصديرها ، طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 5 من ظهير 05/21/.1974

وأوضح أنه لا تربطه أي علاقة بالحاج بن إبراهيم، الملقب بـ « إسكوبار الصحراء »، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه التقاه لدى الموثق لتوثيق عقود بيع الشقة.

استفسر القاضي عن كيفية بيعه الشقة بينما يصر على أنه لم يلتق الحاج بن إبراهيم قط.

أجاب المتهم إسماعيل بأن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بإسكوبار كان في مكتب الموثق، قائلا : »كانت المرة الأولى والأخيرة ». ونفى زيارة بن إبراهيم في مالي برفقة المتهم « العربي. ط » للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.

إلى ذلك، أكد اسماعيل أنه غير ملقب بـ »ولد الريفية »، وأن والدته « زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، بينما يؤكد « إسكوبار الصحراء » أن اسماعيل يعد الذراع الأيمن لبعيوي.

واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى « غيزاوي »، والذي أفاد، ضمن هذه المحاضر، بأن دور سعيد الناصري في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور حول الجوانب « اللوجستية » والمسؤولية عن نقل عائدات بيع المخدرات داخل المغرب.

وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي »، و »العربي »، و »علال »، و »بلمير »، و »عبد الرحيم ب ».

رد إسماعيل بأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، قائلا: « لم أشارك أحدا ».

سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم باسم زوجة إسكوبار الأوكرانية، فأجاب بأن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحا أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.

وفيما يتعلق بتهريب كميات مختلفة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، خاصة شحنة المخدرات التي تزن 200 طن، والتي تم تهريبها بسيارات رباعية الدفع نحو الحدود الجزائرية لصالح البعيوي الملقب بـ « الوجدي المالطي »، نفى المتهم ذلك، وقال إن هذا الكلام غير معقول.

انتقل القاضي إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتهم، أوضح الأخير، أنه يملك ثلاثة أو أربعة حسابات بنكية. واجهه القاضي بالعائدات النقدية في أحد حساباته البنكية والتي تبلغ 43.726.120.00 درهما. أجاب : » هاد شي قليل بالنسبة لشخص يعمل 40 سنة كمنعش عقاري، لاسيما وأن هناك ضرائب والتزامات مادية يجب أن تدفع ».

كلمات دلالية أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات

مقالات مشابهة

  • روج لدورات تدريبية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بإدارة كيان وهمي
  • كاتب صحفي يبرز أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها
  • في لبنان.. هذا ما فعله صرافو الدولار
  • استجواب مدير كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية
  • اعتقال ناقل دجاج حي بشهادة مزورة في محافظة عراقية
  • المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر
  • الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة والأقصر
  • وزارة الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية
  • تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى بمدينة نصر