الصين تسجل مستويات قياسية في تدفقات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، أمس، استقراراً ملحوظاً في حركة التدفقات النقدية عبر الحدود خلال شهر أكتوبر الماضي، مع تسجيل فائض مزدوج في المعاملات المصرفية.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن معاملات شراء العملات الأجنبية سجلت 216.4 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت مبيعات العملات الأجنبية 198.
وأكد مسؤول في إدارة النقد الأجنبي، أن القطاع غير المصرفي سجل فائضاً في المدفوعات عبر الحدود بقيمة 32.8 مليار دولار، وفائضاً في تجارة النقد الأجنبي بقيمة 18.3 مليار دولار.
وأضاف أن التدفقات النقدية للتجارة السلعية عبر الحدود حققت نمواً بنسبة 9.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلة أعلى مستوى تاريخي للشهر الثالث على التوالي، في ظل تحسن أداء التجارة الخارجية.
وأوضح المسؤول أن الاقتصاد الصيني حافظ على استقراره العام مع تحسن تدريجي خلال العام الجاري، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه الإيجابي مع تنفيذ حزمة من السياسات الإضافية الداعمة للنمو الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية