ائتلاف المالكي:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 5:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، موقفه من تشريع قانون العفو العام، فيما رفض إخراج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.وقالت النائبة سعاد المالكي في حديث صحفي أن ائتلافها لنيسمح بتمرير قانون العفو العام، إوليس مع تشريع القانون وإنما مع اقرار قانون مقيد يمنع إخراج الارهابيين والقتلة”.
وأضافت، أن ” قانون العفو العام لم يصل بشكل رسمي لغاية الان الى مجلس النواب وان الآراء السياسية متباينة حول القانون”.وأشارت المالكي إلى ان “جميع القوى السياسية ترفض تشريع قانون يخرج القتلة والمجرمين من السجون ويمنحهم الحرية”، مبينة ان “إقرار هكذا قانون يسهم في إراقة المزيد من الدماء بسبب عدم وجود رادع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد
يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي الجديد من القوانين الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال توفير برامج دعم نقدي سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
ويأتي هذا القانون كأداة من أدوات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة، من خلال تحديد ضوابط واضحة ومعايير دقيقة لصرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز بنود هذا القانون وما نص عليه من شروط لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد درجة الفقر وآليات المراجعة والتحقق.
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) باعتباره مساعدات نقدية مشروطة تُقدم للأسر الفقيرة التي ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن يتم صرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)أما الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) فهو مساعدات نقدية يتم صرفها للأفراد الفقراء، دون اشتراط وجود أبناء أو الالتزام بمعايير تعليمية محددة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجًا ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت.
الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)أوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد في المادة (٨) الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، حيث يتم صرف هذا الدعم للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
دور اللائحة التنفيذيةكما نص القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق، بما يضمن دقة وشفافية عملية صرف الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأضعف في المجتمع، من خلال وضع معايير واضحة وآليات دقيقة لتقديم الدعم النقدي، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط. ويسهم هذا القانون في تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر حماية الأسر الفقيرة وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام