272 مليون ريال أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغت الأرباح الصافية الفعلية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 272 مليون ريال عماني (707 ملايين دولار أمريكي ) بنسبة زيادة قدرها 18 بالمائة عن المبلغ المستهدف بالخطة البالغ 230 مليون ريال عماني (599 مليون دولار أمريكي ).
وأشارت البيانات المالية للشركة عن الأشهر التسعة المنقضية من العام الجاري 2024م إلى أن الشركة حققت تدفقًا نقديًّا حرًّا بقيمة 236 مليون ريال عماني (614 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بما هو مستهدف في الخطة البالغ قدره 232 مليون ريال عماني (603 ملايين دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2 بالمائة، ويعود ذلك إلى ضبط النفقات التشغيلية والرأسمالية مقارنةً بالخطة، والزيادة في معدل الإنتاج.
وسجل الأداء التشغيلي للشركة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 تطورًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع الإنتاج إلى 255 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا مقارنة بـ253 ألف برميل من النفط المكافئ بنسبة زيادة بلغت 3 بالمائة على المتوسط الإجمالي اليومي لإنتاج النفط والغاز.
ونوه البيان إلى أن الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجةً لارتفاع النفط والغاز الوارد من الأصول المشغلة والمشتركة حيث يمثل إنتاج الغاز 40 بالمائة من إجمالي إنتاج الشركة حتى نهاية سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تختم أوكيو للاستكشاف والإنتاج العام بتجاوز مستوى الإنتاج المستهدف.
وأشارت الشركة إلى أنه تمت بنجاح عمليات اكتشاف إضافي للنفط في منطقة الامتياز 60 في الربع الثاني من عام 2024، وستبدأ أعمال التطوير في أوائل عام 2025.كما ستنفذ جميع المشروعات الإضافية الرئيسة في منطقة الامتياز 60 وفقًا للخطة، وسيتم تشغيلها في الربع الثالث من عام 2025.
ووضح المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج أن النتائج المتميزة التي حققتها الشركة تعكس مسؤوليتها في تحقيق نتائج أفضل للمساهمين وتحقيق تطلعاتهم إلى زيادة العائد على الاستثمار، وكفاءة الأداء المالي والتشغيلي الذي تحرص عليه في عملياتها.
وقال إن الشركة ستواصل في الربع الرابع من العام الجاري تحقيق الأهداف المخطط لها في معدلات إنتاج النفط والغاز، مع متابعة متغيرات الأسواق الناشئة وسلوك تسعير السلع.
وأكد المهندس على أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج ستبقى على المسار الصحيح مع الحفاظ على محفظة متوازنة من مزيج النفط والغاز، وأداء متميز لأصول الشركة، كما تتوقع الشركة زيادة في إنتاج الغاز في المستقبل القريب، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية المالية والتشغيلية للمحفظة الأساسية، وزيادة الطلب في السوق على الغاز الطبيعي الذي تزوده أصول أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وهو ما سيدعم الأداء المالي الذي حققته الشركة منذ بداية العام، كما يتوقع استمرار زيادة إنتاج الشركة وفقًا لخطة أعمالها المتوقعة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إن الشركة ستواصل العمل على تحويل الفرص الجديدة إلى مشروعات، وتشكيل آفاق نموّ جديدة بما يتواءم مع استراتيجية الشركة، وهو ما سيُترجَم إلى نمو المشروعات في المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج ملیون ریال عمانی دولار أمریکی النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر