واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان بسبب تايوان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تخطط لسيناريوهات لنشر قوات عسكرية في اليابان والفيليبين بحال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان.
وستُدمَج هذه السيناريوهات في خطة عمليات مشتركة أولية ستوضَع في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمصادر مطلعة على العلاقات اليابانية-الأمريكية، حسبما ذكرت "كيودو" مساء أمس.
وسيُنشر فوج من مشاة البحرية الأمريكية مجهز بنظام صواريخ مدفعية عالي الحركة ومتعدد الإطلاق على طول جزر نانسي، وهي سلسلة جزر يابانية تمتد من الطرف الجنوبي من كيوشو إلى يوناغوني قرب تايوان.
وأضافت الوكالة أنه بمجرد أن يصبح احتمال نشوب أزمة تشمل تايوان وشيكاً، سيتم إنشاء قواعد موقتة على جزر مأهولة.
ووفقاً للمصدر نفسه، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصاً من خلال توفير وقود وذخيرة.
U.S. to deploy missile units to Japan islands in Taiwan contingencyhttps://t.co/fGWJzpB4c3#Japan #US #Taiwan
— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) November 25, 2024ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارتي الدفاع اليابانية والفيليبينية.
ورفضت السفارة الأمريكية في مانيلا التعليق، في حين قالت السفارة الصينية في مانيلا إنها "أخذت علما" بالمعلومات التي أوردتها "كيودو".
وتعمل الصين على تعزيز قدراتها العسكرية مع زيادة الضغط على تايوان التي تدعي أنها جزء من أراضيها.
وعززت واشنطن تحالفاتها في المنطقة وأثارت غضب بكين بنشرها المنتظم لسفن وطائرات مقاتلة في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اليابانية الأمريكية تايوان الصين تايوان الصين تايوان واشنطن اليابان الصين
إقرأ أيضاً:
الانعزالية الأمريكية: خسارة النفوذ... وفرصة للصين
في خطوة تعكس نزعة انعزالية متزايدة وتجاهلًا لدورها التاريخي، يسعى مشرعون جمهوريون إلى سحب واشنطن من الأمم المتحدة، في مشروع يعكس أيديولوجيا (أمريكا أولًا) التي تبناها الرئيس ترامب في ولايته الأولى وعززها أكثر في ولايته الحالية.
لكن هذا القرار - برأيي- لا يهدد فقط مكانة واشنطن كقوة عظمى، بل يضعف النظام الدولي الذي ساهمت في بنائه منذ الحرب العالمية الثانية، ويفتح الباب أمام بكين لملء الفراغ.فرغم عيوبها، تبقى الأمم المتحدة المنصة الوحيدة التي تجمع دول العالم لمعالجة القضايا المشتركة، من الأزمات الإنسانية إلى تغير المناخ، وعليه فإن الانسحاب ليس مجرد عزلة دبلوماسية، بل تنازل طوعي عن القيادة العالمية، ولاسيما أنها ساهمت بأكثر من 18 مليار دولار عام 2022 أي ما يعادل ثلث ميزانية المنظمة، فهل تتخلى اليوم عن نفوذها في منظومة دولية تمولها بهذا الحجم.
تاريخياً سبق تقديم مثل هذه المشاريع المشابهة في الكونغرس، لكنها لم تحظَ بالدعم الكافي، ومع ذلك، أرى أن الانسحاب من الأمم المتحدة ليس فقط خيانة للنظام العالمي، بل هو أيضًا خيانة للمبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة، فبدلًا من إصلاح المنظمة، تختار واشنطن تقويضها، وبدلًا من دعم حقوق الإنسان تنسحب من الساحة الدولية، تاركة فراغًا قد تملؤه قوى أخرى.
لكن إن أبصر المشروع النور، ستكون بكين المستفيد الأكبر، إذ تعد ثاني أكبر مساهم مالي، وستعزز نفوذها داخل المنظمة، كما ستوسع وجودها في المنظمات الأممية الفرعية مثل الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، وغياب واشنطن سيمنحها فرصة ذهبية.
أما موسكو، فستعمل على تعزيز تحالفاتها مع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية لتعزيز تأثيرها داخل المنظمة، ورغم ذلك، يظل تأثيرها محدودًا مقارنة بالصين، ذات النفوذ الاقتصادي الأقوى.
أما القارة العجوز وفي ظل غياب الولايات المتحدة، فقد يسعى الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر رغم عدم قدرته على تعويض التمويل الأمريكي بالكامل، لكن ربما تزيد دول القارة مساهماتها تدريجيًا، فيما قد تلعب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة دورًا دبلوماسيًا أكثر نشاطًا، وإن كان دون أن يعوض الغياب الأمريكي بالكامل.
أما نيودلهي، التي تسعى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، فقد تستغل الفرصة لتعزيز مطالبها، فيما قد تزيد البرازيل وجنوب إفريقيا، الأعضاء في «بريكس»، من نفوذها داخل المنظمات الأممية الفرعية مثل برنامج الغذاء العالمي.
عربياً، قد تعمل دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، على زيادة مساهماتها المالية لتوسيع نفوذها الدبلوماسي عالميًا.
وأرى أن انسحاب الولايات المتحدة لن يؤدي مباشرة إلى حرب، لكنه سيزيد من عدم الاستقرار العالمي، ويؤدي إلى تصعيد الصراعات الإقليمية وسباق تسلح جديد، مما قد يرفع من احتمالات نشوب حروب مستقبلية، وعليه لمواجهة هذا التغيير، قد تلجأ الدول إلى بدائل عن الأمم المتحدة، مثل حلف الناتو الذي قد يزداد نفوذه في بعض القضايا الأمنية، والتحالف الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة، اليابان، الهند، وأستراليا ليشمل مزيدًا من الدول لمواجهة النفوذ الصيني.
وقد نشهد تحالفات إقليمية جديدة، بما قد يقسم العالم إلى محاور متنافسة، حيث تتحالف الدول الغربية بقيادة الاتحاد الأوروبي مع اليابان وكندا وأستراليا، بينما تقود الصين وروسيا محورًا مضادًا يضم إيران وكوريا الشمالية وبعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
لكن الحسنة الوحيدة تكمن في أن الكيان الصهيوني، الذي طالما استفاد من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، قد يجد نفسه أمام حقيقة جديدة: لا حماية أمريكية أبدية، ولا حصانة من العدالة الدولية، ولاسيما أنه ومنذ سبعينيات القرن الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض عشرات المرات لحمايته من الإدانة الدولية.
إذن، نحن لسنا أمام «أمريكا أولًا» التي يروّج لها ترامب وفريقه، بل «أمريكا وحدها» ومن ثم حلفاؤها في عالم لن ينتظرهم.