أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تأجيله ترقية اثنين من ضباط القيادة الجنوبية حتى إجراء تحقيق معمق بشأن أدائهم في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وقرر كاتس تجميد ترقية كل من رئيس قسم العمليات، أفي إفرائيم، ورئيس قسم الهندسة ألموغ دادون، وهو قرار قد يشير إلى خلافات بينه وبين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.
ورفض كاتس الموافقة على ترقية الضابطين حتى اكتمال التحقيقات أو تبرئتهما.
يأتي هذا القرار بعد قرار آخر أثار الجدل في إسرائيل، يقضي بعدم استخدام الاعتقالات الإدارية بحق مستوطنين متهمين بارتكاب "أعمال إرهابية" ضد فلسطينيين.
وانتقد خبراء قرار كاتس وقف إصدار أوامر اعتقال ضد مستوطنين في الضفة الغربية مع استمرار تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر.
تعليقا على ذلك، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ريتشارد شمايرر، إن "كاتس يحاول السير على حبل دقيق"، في إشارة إلى رغبته في تحقيق نوع من المحاسبة حيال مسؤولين في الجيش خدموا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وفي حديث لبرنامج "الحرة الليلة" الذي تبثه قناة "الحرة"، شدد شمايرر على أن هناك قلقا لدى الجمهور الإسرائيلي، خاصة في أوساط بعض عائلات الجنود الذين قتلوا في أكتوبر الماضي، من حيث أنه لم تكن هناك محاسبة كافية للقادة العسكريين المسؤولين عن الأمن في تلك المنطقة.
وفي السابع من أكتوبر 2023، شن مقاتلون من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما داميا على إسرائيل خلف 1206 قتلى، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونُقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين قد ماتوا.
شمايرر قال إن هذين الشخصين اللذين جُمدت ترقيتهما كانا عضوين في القيادة الجنوبية وكانا يشغلان مناصب عسكرية مهمة، مشيرا إلى أن قرار كاتس، "محاولة منه لإظهار أن هناك جهدا يُبذل لمحاسبة المسؤولين".
بخصوص إمكانية أن يكون قرار تجميد الترقية إشارة على بدء الخلافات بين كاتس وهاليفي، قال شمايرر: "في رأيي، الحكومة الإسرائيلية عندما أخرت المحاسبة كانت تهدف إلى خلق جو من الوحدة"، لكنه عاد ليؤكد أن عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم يطالبون بمحاسبة من أخفقوا في حماية الضحايا.
مسؤول أميركي يعلق لـ"الحرة" على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" أن "الإعلان عن وقف تطبيق الاعتقالات الإدارية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يمثل تراجعا عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها فعليا للسيطرة على الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون".وأشار إلى أن الغرض من قرار الوزير هو التأكد من أنه مع بداية منصبه الجديد يحظى بدعم الجمهور الإسرائيلي، من خلال إظهار أنه يعتزم تحقيق نوع من المحاسبة لأولئك الذين فشلوا في السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
ضابط إسرائيلي: كاتس محمل بالعار لأنه يواصل إذلال هاليفي في ذروة الحرب
في الوقت الذي تنخرط فيه دولة الاحتلال وجيشها في حرب مستمرة بلا توقف، ومعدل نزيفها يرتفع يوما بعد يوم، ويقتل المزيد من جنودها في الجبهات المشتعلة، ينشغل وزير الحرب يسرائيل كاتس بمحاولة إقالة رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، بدلاً من قيادة المؤسسة العسكرية.
نحمان شاي، المتحدث الأسبق باسم جيش الاحتلال، وعميد كلية الاتحاد العبري، والباحث بمعهد الدراسات اليهودية في القدس؛ مستشار الاتصالات السابق لوزيري الحرب، أكد أنه "لم يجد مفردة تليق بسلوك كاتس تجاه هاليفي سوى "العار"، وهي الطريقة الوحيدة التي اختارها الأول للارتقاء بمكانته من خلال إهانة الأخير، وإذلاله علناً، وكأن هذا فقط ما يشغل القيادة العسكرية الإسرائيلية في هذا الوقت الحساس".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "كاتس يقدم على هذا السلوك المهين مع أن الدولة بأسرها في حالة حرب، ومعدل النزيف لديها مرتفع بشكل مثير للقلق، وتخسر جنودها كل يوم، لكننا عندما ننظر لأعلى الهرم، نرى وزير حرب لا يشغله سوى إقصاء رئيس الأركان، وبسرعة، ولا يقف الأخير وحيداً في هذا الإذلال، بل إن رئيس جهاز الشاباك رونين بار بات أيضاً في مرمى النيران، لكنه تابع لرئيس الوزراء، صحيح أنها جبهة بعيدة عن كاتس، لكنها قريبة منه، كونه يتأثر بشكل مباشر برئيس الوزراء وحاشيته".
وأشار أن هدف كاتس من هذا السلوك هو واحد ويتمثل بالإطاحة بقيادة المؤسسة الأمنية العسكرية، ساعياً في ذلك لكسب المزيد من الوقت، وتأجيل تشكيل لجنة التحقيق الحكومية في فشل السابع من أكتوبر، التي باتت مطلوبة بعد كل حرب كما كانت الحال في 1973، وبعد مجزرة صبرا وشاتيلا 1982، وحرب لبنان الثانية 2006، وحوادث أمنية أخرى".
وأضاف أن "سلوك كاتس تجاه هاليفي دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للانضمام لهذا "الاحتفال"، فلديه هو الآخر ما يقوله، حين يهاجم رئيس الأركان، وهي مناسبة لإجراء مقارنة بين السيرتين الذاتيتين لهما في خدمة الدولة، والحفاظ على أمنها، مع أن المقارنة محرجة، بل إن مراقب الدولة، المعين سياسياً من رئيس الوزراء، يشارك في هذه الجوقة".
وتابع، "خلال عملي في المؤسسة العسكرية زرت الكثير من المواقع مرات عديدة، مكتب وزير الحرب، وحدة المتحدث باسم الجيش، وتابعت التطورات في المنطقة، والعلاقة بين وزير الحرب ورئيس الأركان القائمة منذ سنوات طويلة، لم يحدث شيء كهذا من قبل إلا في 2025، مع أن الحوار بينهما يتم بالعادة طوال سنوات وعقود ماضية من خلال الجلوس بطريقة محترمة لمناقشة أي أمر، يتجادلان، ثم يتوصل الوزير للقرار المتوافق عليه، وأنا مقتنع أنه لو تم تنفيذ الأمور بهذه الطريقة، لكنّا تجنّبنا الحملة السخيفة التي نشهدها اليوم".
وبين أنه "لا ينبغي لرئيس الأركان أن يتقاعد الآن استجابة لمطالب وزير الحرب، لأنه في خضم القتال، ويقود الجيش لعمليات كبيرة على كافة الجبهات، وإن الامتنان الذي يعرب عنه رئيس الوزراء بشفتيه المطبقتين للجيش، يدين به أيضاً لرئيس الأركان".
وختم بالقول إن "رفضي لسلوك كاتس تجاه هاليفي لا يلغي قناعتي أن هجوم حماس في السابع من أكتوبر كان يومًا يقع على عاتق ضمير الأخير، وقد قبِله بمسؤولية كاملة، دون تهرّب أو إنكار، ويعلم أن اللحظة ستأتي حين يتعين عليه توضيح ما حدث في ذلك اليوم للجمهور الإسرائيلي، أما نصيحتي لكاتس فإن طريقه للقمة لن يكون على أكتاف هاليفي".