نجاح أول عملية روبوتية مزدوجة لزرع الرئتين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
لأول مرة جرحيًا أجرى جراحون أمريكيون عملية روبوتية مزدوجة لزرع الرئتين بالكامل في جسم مريضة بالغة من العمر 57 عاما وتعاني من مرض الانسداد الرئوي المزم وفقًا لما ذكره موقع الخدمة الصحفية للمركز الطبي بجامعة نيويورك.
وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيويورك الأمريكية ستيفاني تشانغ: "إن استخدام الروبوتات الآلية يسمح لنا بتعظيم فرص النجاح وتقليل العواقب السلبية التي تلحق بالجسم والتي تجلبها الجراحة، وكذلك تقليل شدة الألم بعد الجراحة.
وكانت أول مشاركة في مثل هذه التجربة امرأة أمريكية بالغة من العمر 57 عاما، تُدعى شيريل ميركار، حيث قام الأطباء في عام 2010 بتشخيص شكل حاد من مرض الانسداد الرئوي المزمن. ويصاحب تطوره ضيق تدريجي في الشعب الهوائية نتيجة التهاب مزمن في أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس وانخفاض تركيز الأكسجين في الدم.
وساءت حالة ميركار في عام 2022 بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا، مما أدى إلى حاجتها لعملية زرع رئتين كاملة. ولم يتم العثور على متبرعة مناسبة لهذا الإجراء إلا مؤخرا، وقد استغلها الأطباء الذين دعوا المريضة للمشاركة في تجربة زراعة الرئتين بالروبوت. وفي إطاره، قام الروبوت بعمل شقين صغيرين بين ضلوع المرأة، وبعد ذلك قام بإزالة أعضاء الجهاز التنفسي القديمة واستبدالها برئتين سليمتين.
وقد حقق الإجراء نجاحا كاملا، مما يفتح الطريق أمام استخدام أكثر انتشارا للروبوتات عند إجراء عمليات معقدة في الجهاز التنفسي. وتأمل تشانغ أن يؤدي استخدامها إلى إنقاذ حياة عدة آلاف من المرضى الذين يعانون من تلف الرئتين، فضلا عن تقليل احتمالية حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة لدى هؤلاء المرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرض الانسداد الرئوي المزمن جامعة نيويورك الروبوتات الآلية الأكسجين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".