نيوزيلندا تصنف الحوثيين «منظمة إرهابية».. خطوة جديدة لردع الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، صنفت حكومة نيوزيلندا الأربعاء ٢٠ نوفمبر، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لتصبح ثالث دولة تصنف الميليشيا الانقلابية منظمة إرهابية بعد الحكومتين الأمريكية والأسترالية.
وأشار بيان صادر عن الشرطة النيوزيلندية بأن جماعة الحوثي تلبي المعايير القانونية للتصنيف ككيان إرهابي داخل نيوزيلندا بموجب قانون قمع الإرهاب لعام ٢٠٠٢م.
وسرد البيان معلومات حول جماعة الحوثي وعدد من الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد السفن المدنية التجارية، وقال بأن ذلك يُلبي تعريف العمل الإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.
وأشار البيان إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في ١٧ يناير ٢٠٢٤، تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وإعلان المدعي العام الأسترالي في ٢٣ مايو ٢٠٢٤، أدرج الجماعة ككيان إرهابي.
ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو أن الهجمات الحوثية العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل حقوق الملاحة والحريات بشكل خطير في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تقويض الأمن البحري.
ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن رئيس الحكومة النيوزيلندي كريستوفر لوكسون قوله، إن تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" جاء بعد ما قال إنه جمع "أدلة على نشاطها الإرهابي".
وحذرت نيوزيلندا من أي شخص يدعم المنظمتين بشكل ملموس بأنه قد يرتكب جريمة.
وقالت الحكومة "أي منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن يكون لدينا أدلة، ونمر بعدد من الاختبارات، بموجب تشريعاتنا، على أن هذه المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".
من جانبها؛ رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران "منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
ودعا الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الميليشيا لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.
وأوضح الإرياني أن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسئولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
كما ان الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل؛ أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بالخطوة التي اتخذتها أستراليا بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، نظرا لما تسببت به هذه الميليشيا من تفاقم للأوضاع الإنسانية في البلاد وإضرارها بالاقتصاد العالمي.
وأعرب "الزبيدي" عن أمله في أن يدعم هذا القرار توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه الميليشيا الإرهابية.
يذكر أنه في يناير الماضي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، وذلك في محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات الحوثية الإرهابية على الشحن الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعة الحوثي الهجمات الحوثية خليج عدن نيوزيلندا الزبيدي میلیشیا الحوثی منظمة إرهابیة هذه المیلیشیا
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.
وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.
موقف الحكومة اليمنية من القرار
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
إعادة تنظيم العمل الإغاثي
ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.
كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية.
ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده.
فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور