نيوزيلندا تصنف الحوثيين «منظمة إرهابية».. خطوة جديدة لردع الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، صنفت حكومة نيوزيلندا الأربعاء ٢٠ نوفمبر، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لتصبح ثالث دولة تصنف الميليشيا الانقلابية منظمة إرهابية بعد الحكومتين الأمريكية والأسترالية.
وأشار بيان صادر عن الشرطة النيوزيلندية بأن جماعة الحوثي تلبي المعايير القانونية للتصنيف ككيان إرهابي داخل نيوزيلندا بموجب قانون قمع الإرهاب لعام ٢٠٠٢م.
وسرد البيان معلومات حول جماعة الحوثي وعدد من الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد السفن المدنية التجارية، وقال بأن ذلك يُلبي تعريف العمل الإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.
وأشار البيان إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في ١٧ يناير ٢٠٢٤، تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وإعلان المدعي العام الأسترالي في ٢٣ مايو ٢٠٢٤، أدرج الجماعة ككيان إرهابي.
ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو أن الهجمات الحوثية العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل حقوق الملاحة والحريات بشكل خطير في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تقويض الأمن البحري.
ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن رئيس الحكومة النيوزيلندي كريستوفر لوكسون قوله، إن تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" جاء بعد ما قال إنه جمع "أدلة على نشاطها الإرهابي".
وحذرت نيوزيلندا من أي شخص يدعم المنظمتين بشكل ملموس بأنه قد يرتكب جريمة.
وقالت الحكومة "أي منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن يكون لدينا أدلة، ونمر بعدد من الاختبارات، بموجب تشريعاتنا، على أن هذه المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".
من جانبها؛ رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران "منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
ودعا الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الميليشيا لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.
وأوضح الإرياني أن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسئولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
كما ان الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل؛ أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بالخطوة التي اتخذتها أستراليا بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، نظرا لما تسببت به هذه الميليشيا من تفاقم للأوضاع الإنسانية في البلاد وإضرارها بالاقتصاد العالمي.
وأعرب "الزبيدي" عن أمله في أن يدعم هذا القرار توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه الميليشيا الإرهابية.
يذكر أنه في يناير الماضي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، وذلك في محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات الحوثية الإرهابية على الشحن الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعة الحوثي الهجمات الحوثية خليج عدن نيوزيلندا الزبيدي میلیشیا الحوثی منظمة إرهابیة هذه المیلیشیا
إقرأ أيضاً:
موسكو تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الوضع في سوريا
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الوضع الحالي في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إنه جرى نقاش معمق حول كامل نطاق القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الوضع الحالي على الأرض، ومهام المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا المحادثات بشأن سوريا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مع التركيز على أهمية الحفاظ على التوافق الدولي بشأن مختلف جوانب التسوية السورية.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد أن بلاده تدعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا، مشيراً إلى أنها أصبحت بلا معنى بعد تغيير النظام.
وقال بوغدانوف "إن القيود الاقتصادية المفروضة ضد سوريا ليس لها أساس قانوني دولي، ولم تتم الموافقة عليها بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو مطلوب بموجب ميثاق هذه المنظمة العالمية".
#غير_بيدرسون.. من هو الدبلوماسي الذي يقود جهود الانتقال السياسي في #سوريا؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/Cjc0wvSiGz
وكشف أنه "في الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيسة تجاه الأزمة السورية وتوحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري وتسهيل انتعاش البلاد في مرحلة ما بعد الأزمة.