اسرائيل غاضبة وتنتقم من ماكرون في لبنان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمشاركة فرنسا في لجنة المراقبة على تنفيذ اتفاق الهدنة المتبلور مع لبنان، يعود إلى سلسلة ممارسات فرنسية أزعجت إسرائيل في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها انضمام القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى بقية القضاة ليصدروا بالإجماع قرارهم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت هذه المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تتابع بقلق الدور الفرنسي في محكمة لاهاي. وتشير إلى قيام المحامي الفرنسي المخضرم جيل ديفرز بقيادة فريق من 300 محامٍ دولي من مختلف الجنسيات تطوعوا لتقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ثم جاء قرار المحكمة قبول طلب المدعي العام بإصدار مذكرة الاعتقال.
وتضيف المصادر الإسرائيلية أسباباً أخرى للغضب على فرنسا، مثل قرار الحكومة الفرنسية إقصاء الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن المشاركة في معارض السلاح الفرنسية، في مطلع الشهر الجاري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. الأضرار النهائية للحرب الإسرائيلية على لبنان
كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان بين أكتوبر 2023 ونوفمبر2024”.
وكشف التقرير عن “استشهاد 3961 شخصا وإصابة 16520 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن، معظمهم من مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية”.
وأفاد بأن “القوات الإسرائيلية اعتمدت سياسة الأرض المحروقة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وإحراق 1200 هكتار من الأحراش والغابات، متسببا في إبادة بيئية واسعة النطاق”.
وأضاف: “مع الإشارة إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية، حيث استهدفت الغارات المستشفيات، المدارس، الجسور، وطرق الإمداد الحيوية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية”.
كما أكد التقرير على “استهداف الصحافيين والعاملين الإنسانيين، مع تسجيل اعتداءات مباشرة أودت بحياة عدد منهم، موضحا أن “العدوان طال أيضًا مواقع أثرية ودور عبادة، مع تدمير العديد من الكنائس والمساجد والمقامات التاريخية”.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، أشار التقرير، إلى أن “هذه الانتهاكات تمثل خرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي، مشددا على “ضرورة اعتماد هذه الوثيقة كمرجع رسمي من قبل الدولة اللبنانية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية والعمل على خطط استجابة وتعافي شاملة”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 18:10
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية