وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر