كيف ينظر الأميركيون لترشيحات ترامب لإدارته المقبلة؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
حظيت ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لشغل المناصب في إدارته الجديدة باهتمام كبير من الأميركيين، وتدور بشأنها نقاشات متواصلة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونشرت مؤسسات بحثية ووسائل إعلام استطلاعات يُظهر بعضها أن تعيينات ترامب لقيت استحسان العديد من الأميركيين، وتشير أخرى إلى أن هناك تخوفا من الأعضاء المحتملين للإدارة الجديدة.
وبينما يشير استطلاع لشبكة "سي.بي.أس.نيوز" إلى أن 59 في المئة من الأميركيين يوافقون على الأشخاص الذي اختارهم ترامب لشغل المناصب في إدارته المقبلة، وجد استطلاع أجرته مؤسسة "داتا فور بروغرس" (Data for Progress) أن أغلبية الناخبين (54 في المئة) "لا يوافقون على تلك التعيينات"، ويعتقدون أن "ترامب لا ينبغي أن يعين حكومته دون مصادقة مجلس الشيوخ".
استطلاع "داتا فور بروغرس" كشف أيضا أن 60 في المئة من المستقلين لا يوافقون على تعيينات ترامب.
"فرصة"يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، نبيل ميخائيل، إن "غالبية الأميركيين يريدون إعطاء ترامب فرصة لتطبيق السياسات التي دعا لها في حملته الانتخابية".
وخلال اتصال مع موقع "الحرة"، شدد ميخائيل على أن "استطلاعات الرأي لا تحدد مدى نجاح أو إخفاق هؤلاء الأشخاص"، وقال إن الأهم هو أن يصادق على تعيينهم الكونغرس.
من سيقود أميركا في ولاية ترامب الثانية؟.. أبرز التعيينات المعلنة أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن سلسلة تعيينات جديدة في فريقه الإداري ومجلس وزرائه، وذلك عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".ويرى إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بواشنطن أن "المواقف المرحبة والمنتقدة للأشخاص الذين اختارهم ترامب تعكس التوجهات السياسية لهؤلاء وأولئك".
وقال غريب في مقابلة مع موقع "الحرة" "إذا نظرنا إلى خلفية بعض هؤلاء الأشخاص (المرشحين لإدارة ترامب)، هناك اعتقاد لدى كثيرين أنهم ليس لديهم الخلفية أو الكفاءات الضرورية للقيام بالمهمة المنوطة بهم".
وكشف استطلاعا "سي.بي.أس.نيوز" وشبكة "يو غوف" أن اختيارات ترامب الحالية لرؤساء الوكالات وترشيحاته للوزارات حظيت بتقييمات جيدة "بشكل ساحق" في أوساط ناخبي ترامب.
كذلك، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن روبرت كينيدي جونيور، مثلا، وهو مرشح ترامب لمنصب وزير الصحة، حصل على دعم 47 في المئة من المشاركين الذين يرونه اختيارا جيدا، بينما اعتبر 34 في المئة أنه ليس كذلك.
ونال السيناتور ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية، دعم 44 في المئة، بينما عارضه 25 بالمئة.
في المقابل، بدا موقف المشاركين أقل حسما تجاه بيت هيغسيث، المرشح لمنصب وزير الدفاع، إذ دعمه 33 في المئة وعارضه 28 في المئة، فيما أشار 39 في المئة إلى أنهم لا يملكون معلومات كافية عنه لتكوين رأي في هذا الخصوص.
ويعترض مشرعون ديمقراطيون ووسائل إعلام ليبرالية على بعض مرشحي ترامب للمناصب الحكومية.
وخلال حديث له لبرنامج "سي. أن. أن. نيوز سنترال" الذي تبثه شبكة "سي.أن.أن" نصح النائب الديمقراطي، توم سوزي، الأميركيين بـ "الهدوء" وانتظار موقف الكونغرس بشأن تعيينهم من عدمه.
وكانت بعض اختيارات ترامب غير متوقعة إلى حد ما، مثل ترشيح ليندا مكمان، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، وزيرة للتعليم، تقول سي.أن.أن.
"تباين"يقول باولو فان شيراك، رئيس معهد السياسة العالمية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باي أتلانتيك في واشنطن العاصمة، إن التباين في آراء المواطنين حيال اختيارات ترامب "أمر طبيعي" إذ يعبر التباين في الميول السياسية "في أغلب الأحيان".
محلل: من الصعب التسليم بنتائج الاستطلاعات على أنها تترجم التوجه الحقيقي للرأي العام
وفي اتصال مع موقع "الحرة"، شدد شيراك على أن من الصعب التسليم بنتائج الاستطلاعات على أنها تترجم التوجه الحقيقي للرأي العام.
وقال: "ربما المستطلعون هم من مؤيدي ترامب.. لا أعلم".
وتابع أن بعض الترشيحات تلقى دعما كبيرا، مثل ماركو روبيو لكن ليس لأنه مؤهل أو غير مؤهل، "الأمر يتعلق بالسياسة والتفضيلات الشخصية".
مع ذلك، أثار بعض مرشحي ترامب الجدل، وفقا لشيراك "كونهم، كما يبدو، يفتقرون لأي مؤهلات لشغل وظائف هامة، مثل منصب وزير الدفاع ومدير المخابرات الوطنية، فقط لذكر هذين كمثالين".
وتابع قوله: "هناك من يتم اختيارهم ولا يصلون حتى مرحلة الكونغرس"، مثل المرشح لمنصب المدعي العام، مات غيتز، الذي انسحب، في حين لا يزال كينيدي جونيور، المرشح لوزارة الصحة، يثير العديد من التساؤلات بسبب نظرياته الغريبة حول الرعاية الصحية، وليس لديه خبرة مباشرة في إدارة منظمة كبيرة مثل الوزارة، وفق قول شيراك.
مرشح ترامب لوزارة العدل ينسحب.. والرئيس المنتخب يعلق أعلن النائب الجمهوري مات غيتس سحب ترشحه لمنصب وزير العدل في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقبلة.وتوقع أن يعارض الديمقراطيون هذه الترشيحات، بينما "يبقى السؤال حول مدى دعم الجمهوريين لها مطروحا أيضا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لمنصب وزیر فی المئة إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
بام بوندي.. مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل
بام بوندي، قانونية وسياسية أميركية، وُلدت عام 1965 في ولاية فلوريدا، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال القانون مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو. وعام 2011، أصبحت بوندي أول امرأة تتولى منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، وخدمت حتى عام 2019.
وعُرف عنها دفاعها عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المحاكمة التي رفعت ضده من أجل عزله في أثناء ولايته الرئاسية الأولى، كما ساندته في القضايا الموجهة ضده.
وقد رشحها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتولي منصب وزيرة العدل في إدارته الثانية، عقب انسحاب مات غايتس إثر اتهامه بتجاوزات أخلاقية.
المولد والنشأةولدت باميلا جو بوندي المعروفة باسم "بام بوندي" يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1965، في مدينة تمبل ترايس بولاية فلوريدا، لأبوين أميركيين من أصل إيطالي.
وقد عمل والدها عضوا في مجلس المدينة وانتخب أيضا رئيسا لبلدية تمبل ترايس.
الدراسة والتكوين العلميتلقت بام تعليمها الثانوي بمدرسة سي ليون كينغ في مدينة تامبا، ثم التحقت بجامعة فلوريدا وحصلت على بكالوريوس في العدالة الجنائية عام 1987. أكملت دراستها العليا في القانون عام 1990، وبعد عام اجتازت اختبار نقابة المحامين في فلوريدا.
بام بوندي تتحدث في تجمع انتخابي لحملة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (رويترز) المناصب والمسؤوليات المدعية العامة في مقاطعة هيلزبورو. المدعية العامة لولاية فلوريدا. عضو فريق الدفاع عن ترامب في محاكمة عزله في أثناء ولايته الأولى. رئيسة مركز التقاضي في معهد سياسات "أميركا أولا". مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل عام 2024. تجربتها العمليةبدأت بام مسيرتها المهنية مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو بفلوريدا، ثم عملت مساعدة للمدعي العام في الولاية.
وبعد فوزها في الانتخابات العامة للحزب الجمهوري، تولت منصب المدعية العامة لولاية فلوريدا في الفترة من 2011 إلى 2019، وأصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولاية.
وقادت بوندي قضايا كبرى في أروقة المحاكم في فلوريدا، بما في ذلك سعيها إلى إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عام 2012.
كما ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية التي انتشرت في المنطقة، ودافعت عن حظر الولاية الدستوري لزواج الشواذ، وعملت على تشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر.
أصبحت بوندي عام 2017 عضوا في لجنة مراجعة دستور ولاية فلوريدا. كما عملت في شركات ضغط (لوبيات) لصالح جهات داخلية وخارجية.
بام بوندي ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية في ولاية فلوريدا (رويترز) ترشيحها لوزارة العدلعقب انسحاب مات غايتس، الذي رشحه ترامب لشغل منصب وزير العدل، إثر اتهامات له بتجاوزات أخلاقية، اختار ترامب يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بام بوندي لتولي المنصب في إدارته الثانية.
وقال ترامب -في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه "لفترة طويلة جدا، استُخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ذلك لن يتكرر بعد الآن".
وأضاف ترامب: "ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثل في مكافحة الجريمة، واستعادة أمن أميركا"، مشيرا إلى أنه يعرف بوندي لسنوات عدة، وأنها "مقاتلة في حركة أميركا أولا، وستؤدي عملا رائعا بصفتها وزيرة للعدل".
الأوسمة والجوائزحصدت بام بوندي في أثناء مسيرتها المهنية عديدا من الجوائز، منها:
جائزة رئيس مجلس حكام نقابة المحامين في فلوريدا للجدارة 2013. جائزة تنفيذ القانون الإنسانية 2015. جائزة بطل الدفاع لمكافحة تجارة البشر 2016. جائزة فيليب مكنيف للخدمة مدى الحياة 2017. جائزة التميز في مكافحة الاحتيال والإسراف والإساءة 2017. جائزة تعزيز العدالة من جمعية المدعين العامين في ولاية فلوريدا 2018.