وكيل «خطة النواب»: توجيهات الرئيس السيسي اليوم انتصار للحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية، هو دليل على نجاح فكرة الحوار وانتصار للنقاش وفتح أبواب الأمل في حل العديد من المشاكل.
وأشار «سالم» إلى أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها «والتي لاقت بعض التشكيك» من عدد من المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، هي فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة المشكلات بكل جرأة هو بداية الطريق للحل.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لاسيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوى السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق على الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات مهمة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.
سالم: الرئيس السيسي اعتاد على فتح كل الملفات ومناقشتهاوأكد «سالم» أن الرئيس السيسي اعتاد على فتح كل الملفات ومناقشة جميع القضايا مع الجميع، وسبق وأن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس مع حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.
وتوقع «سالم» أن تكون جميع المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني السيسي وكيل خطة النواب النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.