بعد التهديدات الإسرائيلية.. قرارت لجامعة الدول العربية دعما للعراق
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مصر – حذر مجلس الجامعة العربية من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد.
وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات الاسرائيلية في محاولة توسيع ممارساتها العدوانية والتصعيدية في المنطقة المجتمع الدولي بالعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية محاولة إسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير الخارجية الإسرائيلي المرسلة إلى رئيس مجلس الامن، معتبرا تلك الرسالة بمثابة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.
كما أدان مجلس جامعة الدول العربية “جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقى” التي تستمر إسرائيل بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني و”جرائم العدوان” على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعي المحاسبة الدولية.
وشدد مجلس جامعة الدول العربية على إدانته ممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه منظمة الأمم المتحدة والتي “وصلت إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها”، معتبرا التصعيد والهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصاً غير مرغوب به والاستهداف العلني والممنهج لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، وكلها يستوجب قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير رادعة لإيقاف هذه التصرفات.
واستنكر مجلس الجامعة العربية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة ضد صدور قرار بوقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة، مطالبا الولايات المتحدة بمراجعة “مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي” التي من شأنها أن تعطل مسؤوليات مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الاضطلاع بولايتهم الأممية في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ كافة التدابير المخوّلة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والجمهورية اللبنانية والاعتداءات على الجمهورية العربية السورية.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش السابق، مطالبا جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد وعدم تسييس قرارات المحكمة.
وأدان مجلس الجامعة العربية قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال حفر خنادق ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، والتي وثقتها تقارير “الاندوف”، محذرا من خطورة تلك الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وقد عقد الأحد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية اليمنية وبناءً على طلب جمهورية العراق وتأييد الدول الأعضاء كافة، لبحث الخطوات العربية للرد على رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول ادعائه زيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية، لتبرير منهجيته في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس جامعة الدول العربیة مجلس الأمن فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”