بعد التهديدات الإسرائيلية.. قرارت لجامعة الدول العربية دعما للعراق
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مصر – حذر مجلس الجامعة العربية من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد.
وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات الاسرائيلية في محاولة توسيع ممارساتها العدوانية والتصعيدية في المنطقة المجتمع الدولي بالعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية محاولة إسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير الخارجية الإسرائيلي المرسلة إلى رئيس مجلس الامن، معتبرا تلك الرسالة بمثابة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.
كما أدان مجلس جامعة الدول العربية “جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقى” التي تستمر إسرائيل بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني و”جرائم العدوان” على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعي المحاسبة الدولية.
وشدد مجلس جامعة الدول العربية على إدانته ممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه منظمة الأمم المتحدة والتي “وصلت إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها”، معتبرا التصعيد والهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصاً غير مرغوب به والاستهداف العلني والممنهج لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، وكلها يستوجب قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير رادعة لإيقاف هذه التصرفات.
واستنكر مجلس الجامعة العربية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة ضد صدور قرار بوقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة، مطالبا الولايات المتحدة بمراجعة “مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي” التي من شأنها أن تعطل مسؤوليات مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الاضطلاع بولايتهم الأممية في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ كافة التدابير المخوّلة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والجمهورية اللبنانية والاعتداءات على الجمهورية العربية السورية.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش السابق، مطالبا جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد وعدم تسييس قرارات المحكمة.
وأدان مجلس الجامعة العربية قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال حفر خنادق ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، والتي وثقتها تقارير “الاندوف”، محذرا من خطورة تلك الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وقد عقد الأحد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية اليمنية وبناءً على طلب جمهورية العراق وتأييد الدول الأعضاء كافة، لبحث الخطوات العربية للرد على رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول ادعائه زيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية، لتبرير منهجيته في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس جامعة الدول العربیة مجلس الأمن فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد الجمعية، في اللقاء كلا من: الدكتور أشرف العربي، أمين عام الجمعية والدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وأكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.