مصر.. السيسي يؤكد فتح صفحة جديدة بعد شطب 716 شخصا من قوائم الإرهاب لأول مرة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مصر – استبعدت السلطات المصرية، أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة لأول مرة، حسبما أعلنت النيابة العامة امس الأحد، بعد توجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمراجعة مواقفهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أكد السيسي “حرصه على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون بأمان على أرضها”.
ووجه السيسي، بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم؛ تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاء لدور الدولة والقانون.
وتفاعلت النيابة العامة مع هذا التوجيه وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل، واليوم طلبت من المحكمة الجنائية استبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب منها.
وذكرت النيابة العامة، في بيان الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأضافت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات، التي تجاوبت ورفعت الأسماء من قوائم الإرهاب تلك.
ونوهت النيابة المصرية بأنها جارية مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب المدرجین على
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية