الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الأردن – أعلن الجيش الأردني امس الأحد القضاء على متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية تم تحويلهم إلى الجهات المختصة.
وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت خلال الساعات الـ24 الماضية محاولتي تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل أحد المتسللين وإلقاء القبض على 6 أشخاص وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.
وكان مصدر عسكري مسؤول صرّح في وقت سابق بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الأحد، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخص قادم من الأراضي السورية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: RT + قناة المملكة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنطقة العسکریة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا