«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات تحقيق الاستقرار الاجتماعي إقامة الأجانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار قانون اللاجئين الأجانب فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط 20 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28/ 08/ 1446هـ الموافق 27/ 02/ 2025م إلى 05/ 09/ 1446هـ الموافق 05/ 03/ 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (20749) مخالفًا، منهم (13871) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3517) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (3361) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1051) شخصًا (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (90) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (12) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (40173) وافدًا مخالفًا، منهم (35862) رجلًا، و (4311) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (32375) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2576) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10024) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة