«القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون لجوء الأجانب في مصر، يُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قانون لجوء الأجانب في مصروأشار السيد إلى أن أول تلك الأهداف، هو تشجيع الاستثمار الأجنبي، إذ يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر، بجانب منح الأجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، من خلال تمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، ما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الأجانب.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك القانون يضع الدولة في موقع تنافسي لجذب فئة كبيرة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة، كما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، ما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة، ومن المتوقع أن يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامة، حيث يلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.
تشجيع السياحة الطويلة الأمدوأضاف السيد أن الهدف الثالث يكمن في تشجيع السياحة الطويلة الأمد، إذ يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، ما يدعم قطاع السياحة، بجانب تنظيم سوق العمل، فالقانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، ما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصرية، إذ قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.
وأوضح أن الهدف الخامس هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعي، حيث يدعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة، خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي فالقانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات تحقيق الاستقرار الاجتماعي إقامة الأجانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار قانون اللاجئين الأجانب فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع