اليوم.. نظر محاكمة 46 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين، محاكمة 46 متهمًا، في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتي الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.
وجاء في أمر الإحالة المتهمين من السادس وحتي الاخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
ووجه للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثون وحتي الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية العجوزة خلية العجوزة الثانية الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدي عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
محاكمة 111 متهما بـ«خلية طلائع حسم الإرهابية».. غدًا
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة غدًا، في مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجـدي عبدالمنعم، محاكمة 111 متهما بخلية طلائع حسم الإرهابية.
تحريات الأمن الوطني في قضية طلائع حسمكشفت تحريات الأمن الوطني أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة» اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها.
كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية، وقاموا بتشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم أعضاء الجماعة، وعرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين الكائنة بقسم النوبارية محافظة البحيرة، والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة الإخوان، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016 واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرها عنه حال استقلاله دراجته النارية بالطريق العام بأن تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالسلاح الناري بندقية خرطوش كانت بجوزتهم محدثين ما به من إصابات.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر