عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة : “يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعا، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك”.
وأكد سموه :”أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، مضيفا :”شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزا رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الإستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين”.
وأضاف سموه : “أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الإستراتيجي في كافة المجالات… وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها”.
وأشار سموه إلى أن “استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائما عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين”.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن “العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023”.
وأضاف سموه: “إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات”.
وأكد سموه :” نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف، وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف”.
وقال سموه في ختام كلمته، موجها حديثه لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: “أخي بوراشد، دائما أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل سويا لخدمة ورقي بلدينا”.
وفي ختام أعمال اللجنة وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي :
مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها سعادة علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية وسعادة المهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها سعادة الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي وسعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسعادة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مملکة البحرین دولة الإمارات مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة
ترأس اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة
بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين بالبلدين وكذلك أعضاء اللجنة الفنية
وفي بداية الاجتماع رحب "فاروق" بنظيره الأردني والوفد المرافق له.
وقال ان علاقات مصر بالمملكة الاردنية الهاشمية هي علاقات تاريخية وهناك توافق في الرؤى والقضايا السياسية بين القيادتين في البلدين، الأمر الذي يدفعنا دوما لتعزيز علاقات التعاون ليس فقط في قطاع الزراعة بل في كل القطاعات الأخرى.
ووجه الشكر إلى "الحنيفات" على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب الذي تلقاه اثناء مشاركة الوزير المصري في المنتدى الاقليمي للامن الغذائى الامن الغذائي الذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان في شهر نوفمبر الماضي.
وأكد على أهمية ان تنتهى اعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى إلى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.
و وجه قيادات الوزارة بتسهيل كل إجراءات التعامل والتعاون مع الأردن الشقيق في كافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة
اعرب "الحنيفات" عن امتنانه بحفاواة الاستقبال وكرم الضيافة منذ قدومه لمصر بلده الثاني موجها الشكر لنظيره المصري لما لمسه من التعامل بجدية مع كافة الملفات المشتركة مما يعزز التعاون بين البلدين.
وأشار إلى ان الأردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي.
وقال "الحنيفات" اننا نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية.
وأضاف اننا سوف نتخذ الإجراءات والاليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة مؤكدا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين.
وأشار أيضا إلى العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر والأردن
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.