استعداد دولي كبير لتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد “نتنياهو وغالانت”
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يمانيون../
تتوالى ردود الفعل الدولية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا الشأن سارعت دول أوروبية مُهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدها واستعدادها لتنفيذ القرار، فيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية للالتزام بالقرار، واتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفضت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
ففي الوقت الذي لاقى القرار ردود فعل صهيونية غاضبة ورفض وانتقاد أمريكي كبير، توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية.. واصفة القرار بـ”الشجاع” ومعتبرة إياه “انتصاراً للعدالة الدولية وحقوق الإنسان”.
عربياً.. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن “تُنفذ وتحترم”.. مؤكدا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
أما وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فقد رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين في الكيان الصهيوني، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
ووصفت الخارجية الجزائرية القرار بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء عقود من الحصانة التي تمتع بها الكيان الصهيوني.. معتبرة أنه تقدم ملموس في مسار العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية.
ودعت الجزائر أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ مذكرتي الاعتقال.
واعتبر العراق قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، “موقف شجاع وعادل وقرار تاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه”.
دولياً.. كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة أنباء “رويترز” عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، قوله: إن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بدورها أكدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أن بلادها تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال للقرار، وفرض عقوبات اقتصادية، وتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني، وتدعم مذكرتي الاعتقال.
أما الموقف الفرنسي فقد اتسم بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.. مُضيفاً: إن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث الفرنسي رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا: “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، دعا جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.. مؤكداً تأييد بلاده ودعمها للمحكمة الجنائية الدولية بقوة.
في أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد: إن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي يدعمان عمل المحكمة المُهم ويحميان استقلالها ونزاهتها.. مشيرة إلى أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.
وفي النرويج، قال وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي: من المهم أن تنفذ المحكمة تفويضها بطريقة حكيمة.. مُعرباً عن ثقته بأن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة.
أما في إيطاليا، فقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني: سندرس مع حلفائنا كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك.. مؤكداً دعم بلاده للمحكمة.. ومشدداً على ضرورة أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً لا دوراً سياسياً.
في قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو: “المحكمة مخُطئة ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا ما زارنا”.
ما جانبه أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسياً ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.. مشدداً على أن قرار الجنائية الدولية مُلزم ويجب أن يحُترم وينُفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.
وفي كندا قال رئيس وزرائها جاستن ترودو: من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي.. مؤكداً أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.
وأيدت حكومة جنوب إفريقيا مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.. معتبرة إياها خطوة مهمة لتحقيق العدالة.. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، الخميس: إن جنوب إفريقيا تؤكد مجددا التزامها بالقانون الدولي وتدعو الدول جميعها إلى التصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي.
المقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت: على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنُفذ قرارات المحكمة.. نحن نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة.. مُشددة على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي.
أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية فقد أكد أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون.. معتبرة أنها مُهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
فيما قالت منظمة العفو الدولية: “نتنياهو بات “مُلاحقاً رسميا” بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ويُشار إلى أنه فور إصدار الجنائية الدولية قرار الاعتقال، بدأ جمهور منصات التواصل الاجتماعي بالتساؤل عن النتائج التي تترتب عن هذا الأمر.. وأجاب ناشطون بأن الأمر لا يقتصر على الاعتقال بل إن الأمر أكبر من ذلك، لأن الحديث عن أكبر شخصية في الكيان الصهيوني، يُعدّ اتهاما لكل الصهاينة الذين شاركوا في الحرب على غزة، وأن نسبة كبيرة من الصهاينة هم جنود في جيش الاحتلال ويمتلكون جنسيات مزدوجة وهذا يشكل ضغط على أوروبا بشكل مخصوص وهي ملزمة بالتعامل معهم وإلا ستفقد المحكمة قوتها ومصداقيتها.
ووصف مُراقبون القرار بالتاريخي وأنه يفرض على الصهاينة مزيدا من العزلة الدولية.. مُعتبرين القرار بأنه صفعة وضربة قوية وجهت لما وصفوه بجبروت وغرور نتنياهو وعصابته المتطرفة.
وقال سياسيون: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضد القاتلان نتنياهو وغالانت بالقبض عليهما بتهم قتل المدنيين وتجويعهم هو قرار يتوجب التطبيق، وهو قرار عادل ولكن لابد أن تكون هناك آليات لتنفيذ الحكم، ولابد أن يتم إلزام دول العالم بتنفيذ القرار فورًا.
الجدير ذكره أن المحكمة الجنائية الدولية مُستقلة قانونا عن الأمم المتحدة، على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها، على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها.
————————————–
السياسية – مرزاح العسل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قرار المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت الکیان الصهیونی وزیر الخارجیة رئیس الوزراء قال وزیر
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي واسع بقرار الجنائية الدولية اعتقال “نتنياهو وغالانت “.. وحماس تعتبره سابقة تاريخية
إعلام غربي يصف القرار بزلزال عالمي ..و124 دولة ملزمة بتنفيذه
الثورة / متابعة / محمد الجبري
أشعل قرار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية ارتكاب جرائم إبادة ومجازر وحشية في قطاع غزة، تفاعلا واسعا وترحيا كبيرا على المستويين الفلسطيني والدولي.
حيث رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقالت «حماس» في بيان «إن هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر عبر إرهاب المحكمة وقضاتها ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة تشكل سابقة تاريخية مهمة».
كما اعتبرتها «تصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طوال 76 عاما من الاحتلال الفاشي»، وفق البيان.
ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى «توسيع دائرة استهدافها بمحاسبة كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين الذين أوغلوا في دماء الشعب الفلسطيني ومارسوا بحقه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث».
كما دعت كافة الدول حول العالم «للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة»
من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وأكد الصفدي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية مُلزم لجميع الدول لتنفيذ القرار الصادر عنها، مشيرًا إلى أن المحكمة مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها، موضح أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيًا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية بقضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى.
كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى ضرورة أن يكون قرار المحكمة الجنائية الدولية رسالة للمجتمع الدولي، بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة.
أما على المستوى الأوروبي قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس أمس الخميس إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعماء من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
من جهتها دعت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر الاتحاد الأوروبي للامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال»، مشيرة إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
فيما أكدت هولندا التزامها بمذكرات «الجنائية الدولية» لاعتقال نتنياهو و غالانت في حال وصلا إلى هولندا.
وقال وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب الذي يقع مقر المحكمة على أراضي دولته: «سنتبع التعليمات. إذا هبط نتنياهو أو غالانت فسوف يتم توقيفهما».
وسائل اعلام دولية
واعتبرت وسائل اعلام دولية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بــ «زلزال في المشهد القانوني العالمي»، وقالت إن القرار يعني أن 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت ..
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن مذكرات الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال، يوآف غالانت، «تمثل زلزالاً في المشهد القانوني العالمي، فهي المرة الأولى، التي يتم فيها توجيه اتهامات إلى حليف غربي من هذا النوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من جانب هيئة قضائية عالمية».
وأضافت أنه «في الأمد البعيد، قد تزداد ضخامة الاتهامات الموجَّهة إلى نتنياهو وغالانت، مع مرور الوقت، الأمر الذي يقلّص مساحة العالم التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التخلص من وصمة العار التي تلحق بالمتهمين بارتكاب جرائم حرب». وتابعت الصحيفة البريطانية أنه «في العالم كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال، من شأنها أن تغيّر إلى الأبد مكانة المحكمة»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تتفاعل بعنف، لكن على حساب صدقيتها الدولية، ومطالبتها المتبقية بالدفاع عن العدالة العالمية».
فيما قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت «يعني أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 124 دولة، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها».
أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية فرأت أن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه السابق، «ستؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية إسرائيل في الساحة العالمية، بحيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت امس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها «إسرائيل»، وجاء في بيان المحكمة الذي نشر عبر منصة «إكس»: «إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً».
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الطعون التي قدمتها «إسرائيل»، مؤكدة أن «قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً».
وأضافت المحكمة في بيان أن «هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين».
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، طلب في أيلول/سبتمبر الماضي، من الدائرة التمهيدية في المحكمة الإسراع في إصدار مذكرتي اعتقال لكل من نتنياهو وغالانت، في ضوء تردي الأوضاع في قطاع غزة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر