تعسف سعودي يؤدي إلى تلف الأسماك اليمنية في منفذ الوديعة وخسائر للتجار والصيادين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يمانيون../
ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية منعت دخول شحنات الأسماك اليمنية عبر منفذ الوديعة، ما تسبب في تلف كميات كبيرة منها، وتكبيد التجار والصيادين اليمنيين خسائر فادحة.
وأوضحت التقارير أن السلطات السعودية أرجعت البرادات المحملة بالأسماك الطازجة التي كانت متجهة إلى السوق السعودي، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات المحملة ببضائع حساسة قابلة للتلف.
واستنكر مراقبون الصمت المخزي من قبل حكومة المرتزقة التي تقيم غالبيتها في الرياض، تجاه هذه الإجراءات التعسفية، والتي لم تتفاعل مع شكاوى التجار والمصدرين اليمنيين.
وأكدت شركات تصدير الأسماك التزامها الكامل بجميع المعايير والمتطلبات التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بهدف ضمان جودة وسلامة منتجاتها. وأشارت إلى أن هذا التعسف يهدد سمعة القطاع التصديري اليمني ويضعف ثقة الشركاء التجاريين.
يُذكر أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه الإضرار بقطاع الصيد في اليمن، الذي يُعد مصدر رزق لآلاف الأسر، إضافة إلى تأثيره السلبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تامر: تجاوز مجلسي النواب والدولة لن يؤدي إلى حل ناجح
أكد محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، خلال مشاركته في الاجتماعات التشاورية المنعقدة في مصر، أهمية الدور المصري في دعم ليبيا سياسيًا وأمنيًا، مشيدًا بحسن الاستضافة ومؤكدًا أن مصر كانت دائمًا الداعم الرئيسي لاستقرار ليبيا على مختلف المستويات.
أعرب تامر خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عن استيائه من بعض الإجراءات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة، والتي تسعى لتجاوز مجلسي النواب والدولة في الحل السياسي، معتبرًا أن تجاوز هذين المجلسين لن يؤدي إلى حل ناجح، بل إلى تكرار الإخفاقات السابقة كما حدث في جنيف وبوزنيقة.
وأكد أن اللقاء تناول آلية تشكيل حكومة جديدة وتوحيد المناصب السيادية داخل الدولة الليبية، لافتا إلى أن هاتين المسألتين قابلتان للحل، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت إيجابية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة أعضاء من مجلس الدولة، لمناقشة النقاط التي تم طرحها، مع توقع الإعلان عن نتائج ملموسة في الاجتماع المقبل.
وأوضح تامر أن الاجتماعات سارت بشكل إيجابي وجيد، مع وجود توافق بين المشاركين، مما يعزز فرص الوصول إلى حل توافقي بين الأطراف الليبية تحت رعاية مصرية، وضمن إطار يحترم المؤسسات الشرعية.