رئيس الشورى: سلسلة الإنجازات الحقوقية والإشادات الدولية بملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين تعمّق مكانة المملكة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن سلسلة الإنجازات الحقوقية والإشادات الإقليمية والدولية بملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين، تعمّق مكانة المملكة، وتعكس ثمار ونتائج المبادرات والخطوات الإستراتيجية التي ترسخ منظومة حقوق الإنسان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، معربًا معاليه عن الاعتزاز والتقدير الرفيع لدعم ورعاية جلالة الملك المعظم، أيده الله، لأسس ومبادئ وقيم حقوق الإنسان الشاملة في مملكة البحرين، والتي جعلت المملكة نموذجًا حضاريًا في احترام المذاهب، والأديان، ومختلف الثقافات والمعتقدات، ومملكة للتسامح والتعايش والتآلف بين الجميع.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل استدامة التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان، يؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل احترام حقوق الإنسان نواةً لكل إنجاز ونجاح، مشيدًا معاليه بالاهتمام والمساندة التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوجه به سموّه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة.
وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان للعام 2022م، من إشادة وثناء بملف مملكة البحرين الحقوقي، إلى جانب إبراز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وذلك استنادًا لما جاء به ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، مشيرًا إلى أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا متواصلًا بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، وتحرص على أن تتواءم القوانين الوطنية مع المواثيق والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين في المجال الحقوقي.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تحرص على إبراز الإنجازات والنجاحات التي تحصدها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وخصوصًا خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ التقدير والإشادة التي تنالها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، تشكّل انعكاسًا لنجاح الخطوات النوعية، والمبادرات الفاعلة التي تقوم بها مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مقدّرًا معاليه الدور والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجهودها المثمرة في تعزيز الثوابت الوطنية، والأسس الحضارية الراسخة في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معالی رئیس مجلس الشورى فی مجال حقوق الإنسان مملکة البحرین فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.