خسائر إسرائيل في أسبوع.. 600 مقبرة جديدة ومذكرة اعتقال نتنياهو وهروب الآلاف

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الأسبوع الماضي حمل الكثير من الأخبار السيئة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بداية من إعلان الجيش توفير 600 قبر جديد للعسكريين الذين قتلوا في غزة ولبنان، بالإضافة إلى إصدار المحكمة الجنائية لمذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت.. فماذا حدث خلال الأسبوع الماضي.

600 مقبرة جديدة للعسكريين الإسرائيليين

وكشف تقرير لـ«عبري لايف»، عن أن المراسلين العسكريين عقبوا بآراء متنوعة على إعلان قسم إعادة التأهيل في وزارة جيش الاحتلال عن مقتل 793 جنديا وضابطا وإصابة 5346 آخر منذ بداية الحرب.

قال يوسي يهوشع، إن هذه البيانات تحمل رسالة إلى نتنياهو، فيما نقل المراسل العسكري يؤاف زيتون عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، إن الصدمة الواسعة النطاق ستظهر بعد انتهاء الحرب.

وفي ذات السياق، كشف لينوى ألنر عن أن جيش الاحتلال قرر إضافة 600 مدفن جديد إلى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل وتحويل مسافة 7.7 دونيم «الدونيم يساوي 1000 متر» والمخصصة للمدنيين لاستخدامها في دفن القتلى العسكريين.

العملية العسكرية في جباليا

وقال قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يارون فينكلمان، إن الجنود يتعرضون لصعوبات كبيرة جدا خلال العمليه العسكرية في جباليا، مضيفًا أن المتفجرات تتواجد في كل مكان في الجدران والمنازل وفي الأبواب والخزائن والمدرجات بخدع مختلفة ويتم تفعيلها عن بعد لقد دفعنا ثمنا باهظا في شمال غزة.

صفقة خلف الكواليس تثير غضبا عالميا

وكشف المراسل العسكري يؤاف زيتون عن أن صفقة تمت خلف الكواليس، تتضمن الحفاظ على الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نيتياهو، في مقابل الاستيطان في غزة، وهو ما آثار غضبا عالميا حول الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 

وقد أظهرت تضارب تصريحات بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، ففي الوقت الذي صرح لموقع إسرائيل اليوم أن الاستيطان في غزة أمر واقع، أشار لموقع بوشن العبري أنه يجب احتلال شمال غزة كورقة ضغط.

وعلق المراسل العسكري الون بن ديفيد على توجهات سموتريتش بشأن حكم غزة عسكريا بالقول «لأنه لم يخدم في الجيش لا يستطيع تخيل موقف ضابط يبلغ أمًا بمقتل ابنها في غزة».

أزمة بين صفوف جيش الاحتلال

كشف المراسل العسكري دورون كدوش عن أزمة قوة بشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الخسائر في الحرب إذ بلغت تشكيل القتال هذا العام 83% وسينخفض في العام المقبل إلى 81% ولذلك سيخدم الاحتياط ما متوسطه 70 إلى 72 يوما بحيث تجند كل كتيبة لدورة احتياط واحدة متواصلة وليس في جولات.

وفي ذات السياق، قال يوآف زيتون إن جيش الاحتلال شدد شروط الحصول على إعفاء الصحة النفسية «حيث كان جنود الاحتياط يحصلون عليها للإفلات من الخدمة العسكرية» بحيث أنه لن يقبل إلا فحص ضابط الصحة النفسية في الجيش فقط، كما أشار إلى أن تمديد الخدمة لـ3 سنوات لن يغطي عجز القوة البشرية حتى وإن تم تجنيد 4800 حريدي في عام واحد.

الهجوم على المستشارة القضائية

أثارت قضية الهجوم والتحريض على المستشارة القضائية للحكومة موجة من المواقف المتضادة في إسرائيل حيث هدد رؤساء الائتلاف من أن الإعلان عن عدم أهلية نتنياهو ستعد انقلابا.

كشف «ريستارت إسرائيل» العبري عن وثيقة موقعة من 169 مسئولا سابقا في الجيش والأمن والشرطة تطالب بالدفاع عن المستشارة القضائية، إلا أن جوهر القضية، هي أن المستشارة القضائية بعد أن حققت في تسريبات لوزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير وضعت نتنياهو في موقف دستوري صعب، إذ يجب إقالته وفق القانون الإسرائيلي وهو ما يجعله في موقف لا يحسد عليه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

أعداد الهاربين من إسرائيل ضخمة

شكك المؤرخ إيلان بابيه بإعلانات المكتب المركزي للإحصاء مرجحا أن يكون عدد المهاجرين من البلاد 700  ألف إسرائيلي، وليس 250 ألف كما يروجون، وفق ما أفادت صحيفة معاريف العبرية.

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

القرار قوبل باهتمام دولي كبير، خاصة مع إعلان بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وهولندا، استعدادها لتنفيذ المذكرات إذا دخل نتنياهو أو جالانت أراضيها، ووصفت وسائل الإعلام العبرية القرار بأنه منحاز وغير قانوني.

المستوطنون يضعون إسرائيل في مأزق

في خطوة أثارت انتقادات واسعة، قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين اليهود المتهمين بالإرهاب في الضفة الغربية.

ونقل موقع أكسيوس أن هذا القرار سيزيد التوتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تدعو إلى تطبيق العدالة بشكل متساوٍ على الفلسطينيين واليهود.

اعتبرت بعض الأطراف الدولية أن هذا القرار يعكس ازدواجية في المعايير القانونية في التعامل مع الفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر: الوطن