بولندا: الاستفتاء حول اللجوء للاتحاد الأوروبي "باطل"
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتقد زعيم المعارضة البولندي، دونالد تاسك، الاستفتاء المقرر إجراؤه من قبل حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، بشأن خطط إصلاح سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه باطل.
وذكر رئيس وزراء بولندا السابق، تاسك، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع موسع لحزبه (المنبر المدني): "هذا الاستفتاء غير صحيح بكل ما تعنيه الكلمة.
???? Przewodniczący @donaldtusk ????
Nikt już nie będzie zmuszał Polaków, żeby pracowali dłużej niż do 60, 65 roku życia.#PolskaWNaszychSercach pic.twitter.com/M9H10KCgTy
ويعتزم الحزب إجراء استفتاء حول 4 قضايا، في نفس اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وإلى جانب السماح للمواطنين بإبداء آرائهم حول إصلاحات مقررة لسياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما إذا كان يتعين أن يكون إجبارياً على الدول الأعضاء أن تأخذ حصة من المهاجرين، سيطلب من البولنديين إبداء آرائهم بشأن خصخصة الشركات الحكومية، ورفع سن التقاعد والسياج الحدودي للبلاد مع بيلاروسيا.
???? Przewodniczący @donaldtusk
Musimy pokonać PiS po to, żeby granica z Białorusią była naprawdę kontrolowana i szczelna????#PolskaWNaszychSercach pic.twitter.com/rNvdwGgCnk
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بولندا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
محامٍ عن قانون اللجوء: يحقق مزايا سياسية وأمنية للدولة
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد حدد أن اللاجئ الأجنبي لا يتم إعفاؤه من الضرائب الإضافية، بل يُعامل مثل المواطن المصري.
اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافيةوأضاف «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافية كما ميزه القانون كذلك بالحصول على الخدمات التعليمية أو الحصول على خدمات صحية، وله الحق في تأسيس شركات والعمل، ما يتيح له أن يكون فردًا منتجًا أو فتح مصنع خاص به.
وأكد أن الفائدة من هذا القانون تتمثل في منح الحكومة مزايا سياسية وأمنية، من الناحية السياسية، أصبح هناك حصر شامل لكل اللاجئين والمقيمين في مصر، أما من الناحية الأمنية، فإن اعتبارات الأمن القومي تتطلب أن يكون كل شخص داخل الدولة معروفًا هويته، بالإضافة إلى معلومات حول خطواته وتحركاته وحقه في اللجوء.
فرض عقوبات على اللاجئ في هذه الحالةوتابع: «في حال خرق اللاجئ أي شرط من الشروط، تُفرض عليه عقوبات، وبعد انتهاء العقوبة، يتم ترحيله إلى بلده»، لافتا إلى أنه يتبقى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، والتي ستتضمَّن تفاصيل الرسوم، إذ سيتعين على اللاجئ دفع رسوم مقابل الحصول على الوثائق والموافقات اللازمة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة