"حقوق الإنسان"بالبرلمان: رفع الأسماء من قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل قرار رفع اسم 716 ممن كانوا على قوائم الإرهاب هو نتاج حرب الدول على الإرهاب منذ 2014.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع الأسماء من على قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم في ظروف استثنائية أهمها الحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم.
وتابع: "القرار إعادة لدمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل الاستفادة لهم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي ألغى قانون الطوارئ ووجه بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مختتما: من غُرر به أو تورط في جرم يتم مراجعة موقفه من أجل الإفراج عنه أو رفع اسمه من على قوائم الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب قوائم الإرهاب الإرهاب بوابة الوفد على قوائم الإرهاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب» توصي بتعيين لجنة دائمة داخل شركة ميناء القاهرة الجوي لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن قيام شركة ميناء القاهرة الجوي بمخالفة قوانين العمل وانتهاك حقوق العمال.
جاء ذلك بحضور طيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ومهندس خالد عطوة رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية، واللواء محمد طه رئيس قطاع التنمية للموارد البشرية والتنمية الإدارية بشركة ميناء القاهرة الجوي، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وفي بداية الاجتماع الأول شددت النائبة نورا علي على ضرورة التأكد من توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، تضمن للعاملين حقوقهم وتحفزهم على تقديم أفضل أداء لضمان حسن سير العمل والوصول إلى ما نأمله من تطوير في قطاع الطيران المدني.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة أن احترام قوانين العمل والحفاظ على حقوق العاملين ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية في أي مؤسسة.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي:
التزام الشركة بنصوص قوانين العمل والاتفاقيات الموقعة مع العاملين، مع اتخاذ التدابير القانونية ضد أي مسئول يثبت تورطه في انتهاك حقوق العاملين، وتعيين لجنة دائمة من داخل الشركة لمراقبة الالتزام بمعايير حقوق العمال، على أن تضم ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الرقابية المختصة داخل الشركة، وتفعيل قنوات تواصل فعالة بين العاملين والإدارة العليا لضمان معالجة أي شكاوى أو مشكلات بطريقة عادلة وشفافة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها