"حقوق الإنسان"بالبرلمان: رفع الأسماء من قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل قرار رفع اسم 716 ممن كانوا على قوائم الإرهاب هو نتاج حرب الدول على الإرهاب منذ 2014.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع الأسماء من على قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم في ظروف استثنائية أهمها الحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم.
وتابع: "القرار إعادة لدمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل الاستفادة لهم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي ألغى قانون الطوارئ ووجه بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مختتما: من غُرر به أو تورط في جرم يتم مراجعة موقفه من أجل الإفراج عنه أو رفع اسمه من على قوائم الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب قوائم الإرهاب الإرهاب بوابة الوفد على قوائم الإرهاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات. كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر