البنك الدولي يوافق على عملية طارئة لدعم تعافي بربادوس من إعصار بيريل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع الاستجابة الطارئة والتعافي لدعم بربادوس ومساعدتها على تخطي آثار إعصار بيريل الذي ضرب البلاد في أول يوليو الماضي.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المشروع، الذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 24.640 شخصًا، يشتمل على آليات مبتكرة وضعها البنك من شأنها أن تساعد بربادوس وغيرها من البلدان الهشة على الاستجابة بشكل أفضل للكوارث.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة، التي تبلغ قيمتها 54 مليون دولار أمريكي، ستركز على إعادة بناء البنية الأساسية الحيوية وحماية المجتمعات الضعيفة وضمان التعافي المستدام لصناعة صيد الأسماك وتعزيز قدرة البلاد على الاستعداد للكوارث، مما يمهد الطريق أمام بربادوس أكثر مرونة في مواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.
كما يوفر المشروع دعمًا حاسمًا لقطاع مصايد الأسماك، بما يشمل إصلاح واستبدال سفن ومعدات الصيد، وإعادة تأهيل مرسى مصايد الأسماك في بربادوس والبنية التحتية لحماية السواحل، ودمج التكنولوجيا الذكية للمناخ لتعزيز المرونة وتعزيز الاستدامة البيئية، وستركز الجهود أيضًا على تعزيز قدرة بربادوس على الاستعداد والاستجابة مع تحسين نظام إدارة الطوارئ الوطني، وتطوير نظام معلومات الإدارة، وإنشاء استراتيجيات شاملة للمأوى الطارئ.
وكان إعصار بيريل قد مر على بعد 150 كيلومترًا قبالة الساحل الجنوبي لبربادوس في الأول من يوليو الماضي، ما تسبب في أضرار جسيمة لعدة أماكن من بينها ميناء بريدج تاون ومحطة الرحلات البحرية ومرسى مصايد الأسماك وكاسر الأمواج، وتأثرت صناعة صيد الأسماك بشدة بشكل خاص، حيث تضررت أو دمرت 240 سفينة، وتعطلت سبل عيش الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على هذا القطاع، وتأثرت إمدادات السلع والخدمات عبر سلسلة قيمة مصايد الأسماك، كما تأثرت السياحة والإسكان، حيث تضرر 73 بالمئة من الفنادق والشقق وبيوت الضيافة، إلى جانب 40 منزلًا، بمستويات مختلفة من الضرر.
وبذلت حكومة بربادوس جهودًا كبيرة لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في أعقاب إعصار بيريل، حيث شمل ذلك نقل سفن الصيد وإزالة الحطام وإعادة تأهيل الميناء، كما دخلت الحكومة في شراكة مع البنك الدولي لإعداد مشروع الاستجابة للطوارئ والتعافي من إعصار بيريل، إدراكًا منها أن التعافي المرن يستلزم إعادة بناء البنية الأساسية والتكيف مع المناخ وتعزيز الاستعداد للكوارث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي عملية طارئة إعصار بيريل مصاید الأسماک إعصار بیریل
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر