مركز البحوث الجنائية يواصل تنفيذ برنامج تعزيز القدرات لمكافحة جرائم الفساد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب تنفيذ برنامج تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد، ضمن إطار اتفاق التعاون الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا.
وخصَّصت المدرسة الفرنسية للقضاء، ضمن خطتها التدريبية الدولية لسنة 2024، ولسنة 2025، ثمانية مقاعد – في عدة أنشطة – لمركز البحوث الجنائية والتدريب.
وتنفيذاً لذلك؛ أوفدَ المركز المجموعة الأولى التي اشتملت ثمانية من وكلاء النائب العام لدولة ليبيا؛ لحضور دورة تدريبية في مقر مدرسة القضاء الفرنسية، بمشاركة متدربين من دول عدة، وتمحور النشاط حول كشف الفساد، والوقاية منه، وقمعه.
يأتي هذا النشاط ضمن جهود هيئة النيابة العامة في مناهضة آفة الفساد، وسياسة تنويع مصادر المعرفة والإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتعرّف ممارساتها في الخصوص.
الوسومالبحوث الجنائية والتدريبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
بهدف تعزيز مكانتها الاقتصادية.. السعودية تسعى لإطلاق «برنامج نووي» بأسعار تنافسية
أعلن عضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، أن “المملكة تعمل على إطلاق برنامج نووي، يهدف إلى إنتاج الطاقة وتحويل اليورانيوم إلى وقود نووي”.
وأوضح الجبير، أن “هذا البرنامج سيتيح للمملكة بيع الوقود النووي بأسعار تنافسية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويزيد من إسهاماتها في قطاع الطاقة العالمي”.
وأضاف الجبير خلال جلسة بعنوان “مساهمات المملكة في معالجة التحديات البيئية العالمية”، التي عُقدت ضمن جناح مبادرة “البيت السعودي” في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن “المملكة، باعتبارها أكبر منتج للطاقة في العالم، تطمح إلى أن تكون من أبرز مصدري الطاقة على الصعيد الدولي”.
وقال الجبير: “لا نرغب أن تكون المملكة مجرد وجهة لشركات التعدين التي تكتفي باستخراج المعادن ونقلها للخارج لمعالجتها وتكريرها وإنتاج الطاقة، تاركة وراءها حفرة في الأرض وقيمة لا تتجاوز 10% من إمكاناتها”.
وأضاف: “نسعى إلى تحويل اليورانيوم إلى وقود يُباع بقيمة أعلى، متضمنا جميع المراحل التي تحول اليورانيوم من خام إلى طاقة، إلى جانب الاستفادة من الصناعات المرتبطة بالمجال وتحقيق العوائد الاقتصادية”.
وأكد الجبير أن “المملكة تطمح إلى الاستفادة من الوظائف والصناعات والأرباح الناتجة عن تعدين وتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن “هذا السعي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بإنتاج الأسلحة النووية، بل يركز على إنتاج الطاقة وتعزيز العوائد الاقتصادية”.
وأضاف: أن “هذه المبادرة تأتي في إطار “رؤية المملكة 2030″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تبني التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة”.