مؤسسة التمويل الدولية تعلن تمويل مشروع الإسكان الأخضر في المكسيك
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، عن حزمة تمويل بقيمة 301 مليون دولار أمريكي، تقدمها لشركة (فينتي) لدعم مشروعها للإسكان الأخضر.
وذكرت المؤسسة - في بيان لها - أن المبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة والموفر للطاقة في المكسيك، ومعالجة العجز السكني في البلاد والمساهمة في تحقيق أهدافها المناخية.
ويتضمن استثمار مؤسسة التمويل الدولية قرضًا فئة "أ" بقيمة إجمالية بنحو 58 مليون دولار أمريكي.
ويتماشى المشروع مع الأهداف الاستراتيجية للمكسيك لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير خدمات البنية التحتية الشاملة والمستدامة، إذ أنه من خلال تنفيذ معايير البناء الأخضر، سيساهم المشروع في جهود المكسيك للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث تخطط فينتي، الرائدة في مجال المنازل المعتمدة، إصدار شهادات لما لا يقل عن 90 في المئة من مشاريعها الجديدة، مما يضمن توفيرًا كبيرًا في الطاقة والمياه.
وقال خوان جونزالو فلوريس، مدير مؤسسة التمويل الدولية في المكسيك "إن استثمار مؤسسة التمويل الدولية في فينتي يؤكد التزامنا بدعم حلول الإسكان المستدامة والشاملة، فمن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الإسكان الأخضر الميسور التكلفة، فإننا نعالج تحديات التنمية الحرجة ونساهم في تحقيق أهداف المناخ في المكسيك".
ومن المتوقع أن يكون للمشروع الأخضر تأثيرًا تنمويًا كبيرًا يتضمن زيادة الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة عالي الجودة وتحسين كفاءة الطاقة والمياه في العقارات الجديدة والقائمة، كما سيعمل المشروع على تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الإسكان المكسيكي من خلال تعزيز قدرات فينتي وتشجيع تبني ممارسات البناء الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية مشروع الإسكان الأخضر المكسيك دولار أمريكي مؤسسة التمویل الدولیة فی المکسیک
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر